شكر رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​ ​فرنسا​ على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان وإلى جانب شعبه في ثورة 17 تشرين.

وخلال مأدبة عشاء أقامه في بيت البحر على شرف سفير فرنسا في لبنان ​برونو فوشيه​، أكد أن الظروف التي يواجهها لبنان خطيرة بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتي بسببها قامت ​الثورة​، لافتاً إلى أن أحد أكبر أزمات البلد هي ال​سياسة​ الاقتصادية والمالية التي أنتجتها حكوماته منذ ثلاثين عاماً.

واعتبر أن هذه السياسات لا تزال مستمرة، مشيراً إلى قيام حكومة جديدة لم تتعظ مما حصل مع سابقتها فتبنّت موازنة لم تعدّها وأقرتها في جلسة نيابية رفضنا حضورها بسبب لا دستوريتها ولا قانونية أعمالها.

وتمنى مخزومي على "الدول الصديقة للبنان والتي ترغب بمساعدة بلدنا ودعمه عدم تقديم أي دعم مالي قبل سقوط الفاسدين وإبعادهم عن المناصب العامة التي يشغلونها ومباشرة الإصلاح وإعادة ثقة اللبنانيين بمن يدير أمورهم".

واستذكر مخزومي أيام الرئيس الراحل شارل ديغول، لافتاً إلى أنه قدَّر شعبه وبلده حق تقدير وقدم استقالته عام 1969 بمجرد خسارته في استفتاء شعبي حول جملة من الإصلاحات كان قد اقترحها على الفرنسيين.

وأبدى تأسفه من الوضع في لبنان حيث الشباب والشابات في الشوارع منذ مئة وخمسة عشر يوماً والمنظومة الفاسدة تصر على الاستمرار بنفس السياسات الخاطئة بل المدمرة للبنان.

ودعا ​أوروبا​ وخصوصاً فرنسا إلى "دعم قرار شعبنا بالتخلص من هذه الطبقة السياسية الفاسدة"، مؤكداً أن "باريس ستبقى صوتاً للبنان الحر المستقل في المنابر حول العالم".

من ناحية أخرى، استقبل مخزومي في بيت البحر السفير الروسي ألكسندر زاسبكين، بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين. وبحث معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وأشار مخزومي إلى أن الحديث تطرق إلى التطورات السياسية والاقتصادية والأوضاع في المنطقة، مشدداً على أهمية الدعم الدولي للبنان، لافتاً إلى أننا "نقدّر الدور الروسي في دعم استقرار لبنان، وأكدنا له أن ثورة 17 تشرين بحاجة لكل دعم ومؤازرة ممكنة لأن اللبنانيين يستحقون حياة أفضل".

ودعا إلى الإفادة من الخبرات الروسية لإقامة تعاون لتفعيل مقدرات لبنان الإقتصادية وفي مجالات التكنولوجيا والصناعات الخفيفة.

من جهة أخرى، جدّد مخزومي رفضه للطريقة التي مررت بها الحكومة موازنة 2020، مشدداً على أن الحاجة اليوم ماسة لخطة اقتصادية تنهض بالبلد من أزماته المالية والاقتصادية وتلبّي تطلعات الثورة الشعبية القائمة منذ 17 تشرين.