حذرت بلدية القاع، في بيان، من "كارثة كبرى مقبلة ستجعل من اللبنانيين شحادين في بلدهم وعمالا لدى النازحين السوريين، وستسبب بعنصرية ضدهم واضطرابات ومشاكل نحن بغنى عنها"، مؤكدة "رفض استقبال المزيد من النازحين على أرضنا"، ومطالبة بـ"عودتهم الى بلادهم وبأسرع وقت".
و"عطفا على الخبر الصادر عن مديرية التوجيه في الجيش عن قيام مكتب مخابرات القاع مشكورا بتوقيف شبكة من المنتمين الى داعش والمتورطين بأعمال إرهابية، وسبق له واكتشف شبكة لترويج المخدرات، لا بد من التنويه بأعماله الكبيرة نظرا لإمكاناته المتواضعة"، أشارت إلى أننا "لمسنا في الفترة الأخيرة توافد عدد كبير من النازحين السوريين من المناطق اللبنانية والمدن الكبرى وضواحيها كافة، الى سهل القاع، وذلك بسبب غلاء المعيشة وانعدام فرص العمل وعدم قدرتهم على دفع بدل ايجار بيوتهم في هذه المناطق. وكما نبهنا سابقا، مازال السوريون يدخلون خلسة الى اراضينا، منهم من يدخل لأول مرة ومنهم من غادر شرعا وعاد خلسة".
وأشارت إلى أن "النازحين يأتون الى القاع للعيش في خيم مزودة بحمامات تحفر لها جور صحية وتسحب محتوياتها بشكل عشوائي وبشكل مجاني ايضا. وهم يسكنون فيها مقابل مبالغ اقصاها خمسون ألف ليرة لبنانية تمثل بدل ايجار الارضية والحصول على المياه والكهرباء المسروقة وخدمات أخرى، ويحصلون على إعانات مادية وعينية، وقد بلغ مجموع التقديمات المادية النقدية المقدمة سنويا في سهل القاع حوالي الخمسة ملايين دولار اميركي وأخرى عينية توازيها حجما".
واعتبرت أن "هذه التقديمات على انواعها لم ولن تشجع السوريين على العودة الى بلادهم، لا بل تحفزهم على البقاء حيث هم، ومن يعود منهم الى بلاده يعاود الدخول خلسة الى لبنان لقبض المساعدات والحصول عليها او يتعمد ابقاء افراد من عائلته على أرضنا لهذه الغاية"، موضحة أن "السوريين يتبادلون الزيارات خلسة من والى لبنان من معابر المشاة غير الشرعية، مقابل بدل مادي يدفع للمهربين الذين ينشطون بإدخالهم خلسة الى لبنان من دون رقيب او حسيب ودون أي حس بالمسؤولية تجاه أمن بلدهم وقراهم وطوائفهم".
وأوضحت أن "البطاقات الموزعة من قبل منظمة الغذاء العالمي wfp والتي يبلغ عددها حوالي العشرة آلاف بطاقة في سهل القاع، يتم المتاجرة بها وجمعها من حامليها في لبنان وفي سوريا وتصريفها من قبل مافيات معروفة، في الوقت المفترض تصريفها حصرا في محل الإقامة أي في المحلات المعتمدة لذلك. والمنظمة المذكورة ترفض اعتماد محلات قاعية جديدة. فليس مقبولا ابدا ان نستقبل النازحين على أرضنا، ويقومون هم، بتصريف هذه البطاقات مقابل بدل مادي يرسلونه الى سوريا، او يشترون حاجياتهم الغذائية من محلات من خارج القاع، وهذا أمر ممكن تداركه أيضا بكل سهولة من قبل المنظمة المشار اليها اعلاه اذا ما رغب المسؤولون عنها بذلك".
وأوضحت أن "بلدة القاع تستقبل حوالي 30 ألف نازح سوري على أرضها وتحملت أعطال الكهرباء وضعف الفولتاج نتيجة التعديات على الشبكة ومعظمها مقامة من قبل السوريين، وتتحمل انتشار آلاف الجور الصحية المحفورة في الأراضي الزراعية لصالح النازحين، وتتحمل تكدس نفايات النازحين على أنواعها وانتشارها وحرقها، وتتحمل حرائق الخيم ومساكن النازحين ومئات حوادث السير والدهس نتيجة الإهمال وعدم احترام الانظمة وفلتان دراجات السوريين النارية والاولاد على الطرقات، مما يربك ويثقل كاهل مركز الدفاع في القاع والصليب الأحمر والمستشفيات ومخفر الدرك، والقاع واهلها يتحملون ويعانون من السرقات التي ازدادت مؤخرا، ومن انتشار الأوبئة والامراض المعدية. إضافة ايضا الى عصابات التنقيب عن الآثارات وتخريبها وعصابات الاتجار بالمخدرات وترويجها، وخطر وجود عناصر وشبكات متطرفة وارهابية، وهذا يدل على حجم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق مخابرات الجيش وقوى الامن وشرطة البلدية برغم ضعف الامكانات وقلة عدد العناصر".
وأوضحت أن "بعض الجمعيات العاملة في مجال تعليم السوريين تشغل سائقين سوريين يتحايلون على القانون لتملك فانات لا تملك ادنى مقومات السلامة العامة لنقل الاولاد السوريين الى مدارس، يفتحونها عمدا خارج بلدة القاع، ليستفيد من ايجار المباني والعمل في التعليم المحسوبين على هذه الجمعيات من غير القاعيين".
وأكدت "ان النازح الذي يسكن في القاع عليه ان يدرك ان إقامته فيها مؤقتة، وعليه واجب تصريف بطاقته الغذائية في محلاتها وتسجيل اولاده في مدارسها، وعليه واجب التزام القوانين والانظمة وعدم الانضواء بعصابات اجرامية او الانتماء الى جماعات ارهابية"، مشددة على أنها "مصممة على القيام بواجباتها كاملة لجهة حفظ الامن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وحماية الارض ومساعدة الاجهزة الامنية والجيش في منع التطرف وانتشار الارهاب، برغم امكاناتها البشرية والمادية القليلة، لاسيما ان بلدة القاع تبلغ مساحة أرضها 182 كلمترا مربعا ويسكن على أراضيها حوالي 45 ألف نسمة من قاعيين ولبنانيين وسوريين، وهي توازي بحجمها حجم قضاء لبناني أو أكثر، ولكن بموازنة سنوية تقارب ال800 مليون و10 موظفين من ضمنهم جهاز الشرطة".
