ركّز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أنّ "التطورات السلبيّة الأخيرة ذات الصلة في ليبيا، أدّت بطبيعة الحال إلى التركيز على الشق الأمني من الأزمة، وهذا أمر طبيعي وضروري في ظلّ تهديدات إرهابيّة وأُخرى تتعلّق بانتشار الجريمة المنظمة واحتمالات تزايد مأساة المهاجرين الأفارقة"، لافتًا إلى أنّ "هذا لا ينبغي أن يصرف أنظارنا عمّا دعت إليه مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية، من ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني".
وشدّد في كلمته خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا والساحل، على أنّه "لن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلّا إذا تمّ إيجاد وسيلة لتسوية سلميّة للأزمة، تقضى على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية، وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة وكذا السلطة، وتسمح بإعادة بناء مؤسّسات دولة في ليبيا تكون قادرة على الاضطلاع بمسؤوليّاتها تجاه مواطنيها".
وأكّد السيسي أنّ "الاستمرار في إرسال المقاتلين الأجانب والعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا بالآلاف، لن يقتصر تهديده على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها، وبشكل خاص ذات الحدود المشتركة المترامية الأطراف مع ليبيا، وذلك في القريب العاجل ما لم يتمّ التصدّي لتلك المسألة بكلّ الوسائل المشروعة".
