حذرت هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية من تسديد مستحقات "اليوروبوند" من اموال المودعين المحجوزة ايداعاتهم في المصارف، والممنوع عليهم سحبها الا بالتقتير المذل والمعيب، وتطلب من الحكومة اتخاذ قرار الدفع من الاموال المسروقة والمنهوبة، عبر عملية قضائية مستقلة وسريعة تحدد الاشخاص وقيمة ما نهبوه .
وطلب الهيئة في بيان، من الحكومة اصدار قرارات منع سفر وحجوزات مالية وعقارية ضد الناهبين وتجميع الاموال المستولى عليها ، وهي اكثر من كافية لتسديد استحقاق اذار، ولو اضطرت لتكليف القوى الامنية وضع المشتبه فيهم في الاقامة الجبرية التي يفرضها القانون في حالات مشابهة.
ونبهت الهيئة ان الشعب قد ضاق ذرعا بالمماطلة في استرداد الاموال، وهي كافية اذا استردت لانتشال لبنان من كبوته، فالمحاسبة الصارمة يجب ان تطال كبار المرتكبين وليس صغار القوم، على ما هو جاري اليوم.
