أكد مفوض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية لحقوق ​الإنسان​ ومستشارها لشؤون ​الأمم المتحدة​ في جنيف السفير ​هيثم ابو سعيد​ أن "قضية ​عامر الفاخوري​ لها ارتباط بجرائم في جنوب ​لبنان​ ضدّ ​مدنيين​ من رجال ونساء وقُصّر قضوا على يده وهو مطلوب للجهات الأمنية والقضائية بموجب القوانين المحلية المرعية الإجراء"، لافتا الى انه "بعد تدخلات ومناشدات من قبل أهالي الضحايا الذين استهدفهم الفاخوري عندما كان ضابطاً في ​جيش لحد​ في ​الجنوب​ والتي كانت تعمل تحت إمرة ​الجيش الإسرائيلي​، كان لا بدّ من التحرك قضائياً لتحقيق العدالة وهذا وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2200 ألف (د-21) في الفقرات المتعلقة بالمحاكمات وأصولها وتفرعاتها لتبيان وأخذ حقوقه، وهذا ما فعله المحامي الأسعد بناءً على التكليف المُعطى له".

وإستغرب السفير ابو سعيد الضغوطات السياسية التي تمارسها الإدارة الدبلوماسية في ​الولايات المتحدة الأميركية​ ضد ​حكومة​ وشعب لبنان وابتزازهم بطريقة غير إنسانية مع إطلاق تهديد عشوائي اذا ما حصل أي إجراء قانوني ضد "عامر الفاخوري" حيث يعتبر هذا تدخلا واضحاً في شؤون قضائية لدولة خارجية.
وراى ان "هذا الأمر يجب أن يوضع ​المجتمع الدولي​ حدّاً له حتى لا تنفلت الأمور ويكون ​المجتمع اللبناني​ أمام إقتصاص لجلب حقوقه على طريقة رعاة البقر كما كان يحصل سابقاً في ​أميركا​، وهذا شأن يفتقد إلى العدالة الإجتماعية وأبسط القيم الأخلاقية".