اكد الوزير السابق ​غسان عطالله​، أن "الجو السياسي العام يتوجه الى اعادة جدولة سندات الدين (​اليورو​ بوند) بطريقة نستطيع من خلالها دفع هذه الديون بالشكل المطلوب، لاننا الآن عاجزين عن ذلك"، معتقدا أن "​الدولة​ ستذهب الى خيار عدم الدفع".

ولفت عطالله الى أن "موقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ كان صريحا بان لا ضرائب جديدة على الفقراء نهائيا، مهما كان الظرف صعبا، وسنعمل كل ما بوسعنا اذا اضطرينا، لنضع ضرائب على أصحاب الرؤوس الكبيرة"، نافيا "إمكانية فرض ضرائب على ​البنزين​ أو رفع الـTVA"، ومعتبرا أن المطلوب اليوم هو سياسية جدية وصراحة من قبل الحاكم عن حقيقة ​الوضع المالي​ والنقدي، لوضع خطة استراتيجية واضحة للخروج من هذه ​الأزمة​، لاننا اذا استمرينا بهذا الشكل فيما يخص العلاقة بين البنوك والمصرف لن نصل الى نتيجة".

ورأى أنه "من الضروري أن يكون لدينا أرقام واضحة عن الأموال التي حولت الى الخارج وعلينا استعادتها والا سيتبين للجميع أن هناك اتفاق وخطة ​محكمة​ بين حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ و​المصارف​ والممولين الكبار"، مشيرا الى أنه "لا يعتقد أن لبنان سيحسم رايه الخميس اذا ما كان سيلجأ الى ​البنك الدولي​ أم لا".