لفتت اوساط ​السراي الحكومي​ لـ"الجمهورية" الى انّ "​الحكومة​ ومنذ نيلها ثقة ​المجلس النيابي​، دخلت في حال طوارئ نظراً الى الحد الخطير الذي بلغته الازمة الاقتصادية والمالية، وهي بالتالي تستغل كل دقيقة لبلورة حلول ومخارج، لن يمضي وقت طويل الّا وسيلمسها المواطن".

وأكدت هذه الاوساط "انّ خطة الطوارئ والانقاذ، التي أشار اليها رئيس الحكومة ​حسان دياب​ في ​البيان الوزاري​، باتت شبه منجزة في القريب العاجل، على ان تدخل حيّز التطبيق الفوري فور إنجازها، متواكبة مع جلسات متتالية ل​مجلس الوزراء​ وقرارات تسعى الحكومة لأن تكون نوعية، وبمفاعيل فورية ايجابية، في المسار الانقاذي الذي رسمته الحكومة لنفسها، والتزمت بسلوكه وبعدم توفير أي جهد الّا وستبذله لإخراج ​لبنان​ من هذه الازمة".

وردا على سؤال قالت الاوساط إيّاها: "انّ الاولوية امام الحكومة في هذه الفترة، هي معالجة مسألة سندات «اليوروبوند»، والقرار في هذا الشأن سيتبلور خلال ايام قليلة، والذي لن يكون الّا مراعياً لمصلحة لبنان بالدرجة الاولى. علماً أنّ الاجتماعات المكثفة التي عقدت في السراي الحكومي في الآونة الاخيرة، درست مجموعة من الخيارات، وبالتأكيد في نهاية الامر لن نذهب الى قرار متسرّع. والصورة ستكون واضحة بكاملها بعد اللقاء مع وفد ​صندوق النقد الدولي​".

ولفتت الاوساط الى "انّ الاجواء التي سادت لقاءات رئيس الحكومة والسفراء الاجانب، مشجعة وعكست الحرص على لبنان واستقراره، وخروجه من أزمته، والاستعداد لتقديم العون له في شتى المجالات. وهذا بالتأكيد سيتواكب مع الاجراءات الحكومية التي ستظهر في غضون ايام قليلة".
واكدت "انّ اجراءات قضائية رادعة لا بد ان تتخذ سريعاً بحق المتلاعبين"، مُثنية في هذا الاطار على ما يقوم به المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​، حيال الادعاءات على الصيارفة المتلاعبين والمخالفين".