استكملت اللجنة النيابية الفرعية درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام الضمان وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ، واستمعت إلى مدير الحماية في منظمة العدل الدولية لوكا باليرانو حول الخيارات الاساسية لمشروع القانون.