استكملت اللجنة النيابية الفرعية درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام ​الضمان​ وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ، واستمعت إلى مدير الحماية في منظمة ​العدل​ الدولية لوكا باليرانو حول الخيارات الاساسية لمشروع القانون.