أكدت أوساط رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ انّ ​تظاهرة​ أمس امام ​مصرف لبنان​ هي "جزء من معادلة متعددة الابعاد يطبّقها التيار، وتشمل المستوى التشريعي للدفع نحو إقرار قوانين إصلاحية سبق له ان تقدّم بها، والمستوى القضائي للضغط في اتجاه ملاحقة المرتكبين على مختلف انواعهم، والجانب الميداني لإيصال الصوت الشعبي الصارخ ضد الفاسدين والمتورّطين في تعريض أموال اللبنانيين في ​المصارف​ الى الخطر".

ولفتت الاوساط الى "انّ التظاهرة أمام مصرف لبنان ترمي بالدرجة الاولى الى إفهام حاكم المصرف ​رياض سلامة​ أنه مَعني بكشف كل الحقائق حول ملابسات التحويلات المالية الى حسابات مصرفية في الخارج"، موضحة انه "سبق لنا أن راسَلنا مصرف لبنان حتى نعرف من هي المصارف المتورطة في التحويل؟ وكم تبلغ قيمة الاموال المهرّبة الى الخارج؟ وما هي أسماء اصحابها؟ وهل تم التحويل أثناء إقفال المصارف؟ ونحن لا نزال في انتظار معرفة الاجوبة".

وشددت أوساط باسيل على انّ "التحرك الذي حصل هو شعبي وليس شعبوياً، وهدفه الأوّلي محصور من حيث المبدأ في إطار المطالبة بمعرفة خفايا قضية الاموال التي هرّبها بعض أصحاب المصارف والمودعين الكبار الى الخارج، ما تَسبّب في تراجع احتياطي المصارف على حساب صغار المودعين".

وأكد الأوساط إيّاها انّ مفاعيل التسوية الشهيرة لم تكن تشمل السياسات المالية والنقدية المُتّبعة لدى مصرف لبنان، "بل حتى في عزّ التسوية، ظل التيار معترضاً على تلك السياسات التي هَمّشت القطاعات الانتاجية، وباعَت اللبنانيبن سراباً مالياً بكلفة عالية جداً".


وتشير الاوساط الى انّ «التيار الوطني الحر» كان قد سعى الى تغيير سلامة، «إلا انه قيل لنا آنذاك انّ الرجل يشكّل ضماناً للاستقرار النقدي وللعلاقة مع الخارج، وانّ الاستغناء عنه ينطوي على مغامرة غير محسوبة قد تؤدي الى سقوط الهيكل على الجميع. فاستمر سلامة في موقعه لكن من دون ان يتمكن من منع سقوط الهيكل، أي بقي هو وذهب الاقتصاد».


وتوضِح هذه الاوساط «انّ التيار سيستخدم كل الوسائل القانونية والشعبية لحماية ودائع اللبنانيين ومصالحهم، وانّ التحرّك ضد سلوك مصرف لبنان المركزي ليس سوى أول الغيث».