أكد مدير عام المؤسسة العامة الاسكان ​روني لحود، في حديث تلفزيوني، ان "القانون الذي اقر في البرلمان ال​لبنان​ي خلال جلسة اقرار ​الموازنة​ سيصدر الاسبوع المقبل، وهذا القانون يساعد من هم بحالة تعثر، ويحميهم من عدم خسارة شققهم لغاية تاريخ 30 حزيران 2020، ويجب الانتباه الى ان المبالغ التي اخذها المواطن يجب ان يقوم بإعادتها، لأن هذه الاموال المودعة من ​المصارف​، وكل المصارف متعاونة بهذا الشأن"، لافتاً الى ان "البعض في لبنان ترك عمله، وهذا لا يستطيع ان يدفع في الوقت الراهن، والبعض الاخر يستلم من المؤسسة التي يعمل بها نصف راتب ويمكنه ان يدفع جزء من القرض، وبالطبع سوف تتم معاينة كل حالة بحالتها"، مشدداً على انه "لا غرامات على التأخير ولا حتى حجز على اي عقار بسبب التأخير، ومن يتسطيع ان يدفع يجب عليه ام يكمل الدفع لان هذه الاموال للمودعين".