اظهرت دراسة احصائيّة حصلت "النشرة" على معلومات وردت فيها ان الدولة تتحمل مليارات من الليرات اللبنانية سنويا لتأمين حماية لعدد من السياسيين والقضاة والمراجع الروحيّة وكبار موظفي الدولة وغيرهم، الامر الذي سوف يدفع الحكومة الى اعادة النظر بنظام حماية هؤلاء الاشخاص لاسيّما وانه تتمّ مخالفة المرسوم الذي ينظم هذه الحماية.
وقد تبين ان احد رؤساء الاحزاب المسيحيّة الذي يحتفظ بعدد كبير من العسكريين بينهم 3 ضباط لحمايته، يكلف الدولة سنويا مبلغا يقارب من مليارين و460 مليون ليرة لبنانية، اضافة الى كلفة المحروقات للسيارات العسكرية الموضوعة بتصرفه وعددها 14 سيارة.
وتبلغ كلفة حماية رئيس حزب آخر في تصرفه 55 عنصرا امنيا بينهم ضابط، ما يوازي مليار و356 مليون ليرة سنويا، علما ان نجل رئيس هذا الحزب، وهو نائب جديد، في تصرفه مجموعة أمنيّة اخرى غير تلك التي مع والده.
وفي الدراسة ايضا ان كلفة حماية 3 رؤساء سابقين للجمهورية في تصرفهم العديد من العسكريين بينهم ضباط، تبلغ مليارين و148 مليون ليرة لبنانية سنويا!.
