رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "أنّنا جميعنا معنيّون أن نحتاط ونقي بلدنا من "فيروس كورونا"، وهذا له أهل الإختصاص من الجهات الرسميّة المعنيّة والجهات الطبيّة، وهذا الموضوع ليس فيه موالاة ومعارضة، وليس فيه طوائف ومذاهب وفئات سياسيّة وأحزاب، فهو موضوع إنساني أخلاقي صحي، يرتبط بحياة الناس وصحّتهم"، لافتًا إلى أنّ "لذلك المطلوب من الجميع التعاون مع الجهات الرسميّة المعنيّة، واعتماد المعلومات الّتي تعطينا إيّاها تلك الجهات. فلا نقول إنّه لا يوجد شيء، ولا أن نثير الهلع بين الناس بل التعاطي مع الموضوع كما تتعاطى معه كلّ الدول الّتي عندها مؤسّساتها وحكوماتها".
وأوضح في لقاء سياسي شعبي نظّمه "حزب الله" لقطاع إقليم التفاح، أُقيم في حسينية بلدة عين قانا، أنّ "المفترض أمام حالة "كورونا" أن يكون منطلق الخطاب المعايير الأخلاقيّة والإنسانيّة، ولكن للأسف سمعنا في اليومين الماضين بعض الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي الّذي خرج عن كلّ المعايير الإنسانيّة والأخلاقيّة، وحاول أن يثير الكثير من الأمور الّتي لا تنتمي إلى انتماء وطني، ولا إلى معيار إنساني ولا إلى قيم أخلاقيّة؛ وهذا يدين أصحاب العقول المريضة الّتي أصيبت قلوبهم بـ"كورونا" أخلاقيّة، لأنّه عندما يكون هناك مرضى ومعاناة علينا أن نحتضنهم إنسانيًّا ولا أن يُثير حولهم ما أثاره البعض في لبنان".
وأكّد فضل الله أنّ "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كلّ مواطن لبناني سواء كان في لبنان أو في أي دولة في العالم، ولا أحد يستطيع أن يقول لهذا للبناني لا تأتي إلى لبنان، فإذا كان هناك لبنانيّون مقيمون في بعض الدول الّتي أُصيبت بـ"كورونا"، فهل يحق لأحد أن يقول لهم لا تأتوا إلى لبنان وامنعوهم من من العودة؟ فأي أخلاق أو إنسانيّة أو وطنيّة ينتمي إليها هؤلاء الّذين يدعون إلى ذلك؟".
وأشار إلى أنّ "الحكومة اللبنانية تأخذ احتياطات، وتمنع رحلات فهذه إجراءاتها، لكن الدول الّتي لديها رعايا في الخارج، دول خليجية أو أجنبية، كانت تقول: تمنع الآتين من الدول المصابة، لكنّها تسمح لمواطنيها بالعودة؛ ولذلك في لبنان مطلوب من الحكومة أن تأخذ إجراءات على المعابر، لكن أي مواطن لبناني في أي بقعة في العالم حكومته مسؤولة عنه وتفتش عنه، حتَّى في السفينة السياحية أليس كل دولة أتت بمواطينها المصابين؟". وذكر أنّ "حتّى هؤلاء الزوار الّذين جاؤوا من الجمهورية الإسلامية، طالب البعض أن يوقف مجيئهم إلى لبنان، فمن هو الّذي يفرض هذا الأمر على مواطن لبناني؟".
وبيّن أنّ "طبعًا هذا لا يعني أنّ لا تؤخذ كلّ الإجراءات والاحتياطات المطلوبة، ونحن تابعنا هذا الأمر على مختلف الصعد لتقوم الجهات المعنيّة بكلّ الإجراءات، لكن هذا شيء والخطاب واللغة العنصريّة غير الإنسانيّة المتدنية الّتي لا تنتمي إلى وطن وأخلاق شيء آخر؛ فليس مسموحًا للبعض أن يتعاطى مع هذا الأمر بهذه الطريقة حيال الّذين ربّما أصيبوا، وكانوا في أي دولة من الدول الّتي كانت مصابة". وسأل "أيًّا يكن الآتي من الخارج وليس فقط من إيران، هل يستطيع أحد أن يقول ممنوع أن تأتي لمن هو في ايطاليا أو الامارات او السعودية وفرنسا وأميركا، هل يستطيع أحد ان يمنع لبناني أن يأتي إلى بلده؟".
وفي الشأن الداخلي، شدّد فضل الله على أنّ "لبنان ضربه فيروس منذ ثلاثين سنة، فيروس السرقة والفساد والتخبّط وقلّة المسؤوليّة والفوضى، ولينظّف البلد يحتاج إلى وقت وهناك من يريد الحل في شهر. واليوم توجد فرصة في البلد من خلال الحكومة الحاليّة، لأنّ نجاحها أو فشلها سينعكس على الجميع، والفشل سيراكم الأزمة، فإذا أُفشلت الحكومة هل هذا لمصلحة لبنان، لأنَّ هناك قوى سياسيّة وشخصيّات وجهات تعمل وتراهن وتسعى لإفشال الحكومة للقول إنّها لم تستطع فعل شيء".
كما سأل: "هل هذه مع الحكومة إذا لم تنجز ولم تتعاون معها القوى السياسية وقامت بمعارضة هدَّامة ونحن مع المعارضة البناءة، ما هي النتيجة؟ هل تعود أموال المودعين ويتوقف الغلاء وسعر الليرة؟، وإذا نجحت الحكومة ما هي النتيجة؟ اللبنانيّون يريدون اليوم حلًّا لأموالهم المسجونة ولارتفاع الأسعار ولفرص العمل، والأزمة تطال الجميع، وهناك دائمًا من يستغل الظروف حتّى في قضية انسانية صحية مثل كورونا وما يتعلّق بها من كمامات وغيرها، فهؤلاء المستغلين ليس داخلهم وازع".
ولفت إلى أنّ "نجاح الحكومة نجاح للبلد لكن هناك عقبات تقف في طريق الحلول، فالحكومة المسؤولة عن الأموال العامة ممنوع أن تعرف ماذا يوجد في المصرف المركزي، لأنَّه لا يفصح بدقة عما لديه، كم مليار موجود ليعرفوا كيف يتخذوا القرار. ولم يحصل في أي دولة في العالم أنَّ جهة رسمية تمنع المعلومات عن رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، وهذا يتطلب من الحكومة اتخاذ اجراءات لحل هذه المشكلة".
