أكد وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود بأن "النيابة العامة لا تصدر أحكاماً نهائية بل تحيلها إلى المحكمة المعنية بالإختصاص، وتفاصيل قرار القاضي علي ابراهيم ليست واضحة بعد والنيابات العامة لا تصدر أحكامًا نهائية إجمالاً وحتى اللحظة لا إدعاء على المصارف بل قرار ينطوي على تدابير احترازية مؤقتة ليس أكثر".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت بارود إلى أنه "من غير الواضح الجرم الذي استدعى ابراهيم إلى اتخاذ هذا القرار، وعدم وضوح الأسباب يدفع للحذر، لأن مهام المدعي العام المالي واسعة جداً، ولا يمكن أن أحسم إذا كنا أمام قرار قانوني أو غير قانوني".
ورداً على سؤال حول إمكانية تراجع ابراهيم عن قراره قانونياً، أكد بارود أنه "يمكن للمدعي المالي إعادة النظر في القرار وتعديله والتراجع عنه". وتعليقًا على تجميد قرار القاضي ابراهيم، أكد بارود أن "هذا جزء من صلاحيات المدعي العام التمييزي ولكن الناس بحاجة لأجوبة وتجميد القرار لن يكون الحل".
تجدر الإشارة إلى أنّ القاضي علي ابراهيم قرر وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عدد من المصارف اللبنانية وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
