اعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" ان حجم مبيعات الأسلحة على مستوى العالم ارتفعت بنسبة بلغت 5.5 في المئة، موضحا أن الشرق الأوسط استحوذ على نصف مبيعات الأسلحة، في وقت احتفظت فيه الولايات المتحدة بصدارة قائمة المصدرين، وحلت روسيا في المركز الثاني على الرغم من أن حجم مبيعاتها للأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة انخفض 18 في المئة، بينما تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة.
ووفق تقرير المعهد السنوي، الذي يتخذ من السويد مقراً له، فإن حجم عمليات نقل الأسلحة على مستوى العالم ارتفع 5.5 في المئة تقريباً خلال الفترة بين عامي 2015 و2019، مقارنة مع الفترة ما بين 2010، و2014، و20 في المئة مقارنة بالفترة بين عامي 2005 و2009.
واستحوذت الولايات المتحدة على 36 في المئة (نحو ثلث إجمالي الأسلحة العالمية) من المبيعات العالمية خلال هذه الفترة، حيث صدرت أسلحة إلى 96 دولة، ما عزز موقعها كأكبر بائع أسلحة في العالم. وذهب نصف مبيعاتها من الأسلحة إلى الشرق الأوسط. وظلت السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة، بنسبة 12 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية. وأشار التقرير إلي زيادة الطلب على الطائرات العسكرية الأميركية المتطورة وبشكل خاص في أوروبا وأستراليا واليابان وتايوان.
في المقابل، صدرت روسيا، ثاني أكبر مصدر في العالم، بنسبة 21 في المئة، ما يساوي خمس شحنات الأسلحة العالمية إلى 47 دولة. وذهب أكثر من نصف صادراتها إلى الهند والصين والجزائر. برغم أن صادرات الأسلحة الروسية جاء أقل بنسبة 18 في المئة عن الفترة ما بين 2010 إلى 2014. كما انخفضت صادرات روسيا إلى الهند، الشريك الرئيس لروسيا في مجال تجارة الأسلحة، بنسبة 47 في المئة.
وثالثاً، حلت فرنسا، كثالث أكبر مصدر للسلاح، بنحو 8 في المئة، وذكر تقرير المعهد أنها سجلت أعلى مستوى تصدير لها منذ عام 1990 على خلفية صفقات كبيرة مع (26 في المئة من صادراتها) وفي قطر (14 في المئة) والهند (14 في المئة)، وعليه ذكر التقرير، أن سوق الأسلحة الفرنسية ارتفع 72 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بفترة 2010-2014. مضيفة أن تسليم طائرات "رافال" القتالية إلى الدول الثلاث السابقة شكل، حوالي ربع إجمالي صادرات الأسلحة الفرنسية.
وجاءت ألمانيا والصين من بين الدول الخمس المصدرة الرئيسة، واحتلتا المركزين الرابع والخامس على التوالي، في وقت شكلت صادرات الدول الخمس الأولى من السلاح عالميا 76 في المئة.
وبحسب بيتر ويزمان، الباحث في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري بالمعهد، "فإن الاتجاه العام خلال السنوات الخمس الأخيرة يشير إلى أنه بالإضافة إلى النمو المستمر في مبيعات الأسلحة العالمية، نرى بوضوح شديد أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر هيمنة، والمورد الرئيس للأسلحة في العالم".
وذكر أن بعض عمليات التسليم الأميركية الرئيسة خلال فترة الخمس سنوات الماضية تم الاتفاق عليها خلال فترة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
ووفق ما أفاد تقرير المعهد، فقد ارتفعت مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط بنسبة 61 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة وشكلت 35 في المئة من إجمالي الواردات العالمية للأسلحة خلال تلك الفترة.
وجاءت السعودية المستورد الأول للأسلحة في العالم متقدمة على الهند مع زيادة في الكميات بلغت نسبتها 130 في المئة، وشكلت الولايات المتحدة المزود الأول لها مع 73 في المئة من واردات هذا البلد، تلتها بريطانيا مع 13 في المئة.
وقال ويزمان، "في الإجمال زادت مبيعات الأسلحة، وكان الطلب مرتفعاً في الدول المستوردة وقد شهد زيادة أيضاً".
وحافظت منطقة آسيا وأوقيانيا على المرتبة الأولى على صعيد استيراد الأسلحة خلال الفترة نفسها وتركزت فيهما 41 في المئة من الواردات العالمية للأسلحة التقليدية.
وأتى ذلك رغم تراجع استيراد الأسلحة في الهند التي كانت في الماضي أكبر مستورد لها في العالم، بنسبة 32 في المئة، وكذلك الأمر في باكستان المجاورة حيث بلغ التراجع 39 في المئة، وفي التقرير، أوضح الباحثون أن هاتين القوتين النوويتين "حددتا منذ فترة طويلة هدف إنتاج أسلحتهما الخاصة إلا أنهما لا تزالان تعتمدان كثيراً على الواردات".
