أكّد المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​، في تصريح صحافي، أنّ "ما تمّ التوصّل إليه مع ​المصارف​ شديد الأهميّة، والتزمت المصارف بتنفيذ ما تقرّر، وإيجابيّاته سيلمسها المواطن فورًا"، لافتًا إلى أنّ "القرار الّذي سبق أن اتخذناه، قد أعطى نتائجه لناحية حماية المودع وحفظ حقوقه، وعَين ​القضاء​ ساهرة دائمًا لحفظ كرامات الناس وحقوقهم كاملة".