رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنّ "قرار الحكومة بالتخلّف عن دفع استحقاق "اليوروبوند" هو خطوة متقدّمة، ولا بدّ من إتباعها سريعًا بخطوات تنفيذيّة علاجيّة إنقاذيّة، وربّما الحكومة قد بدأت بإصدار إشارات تلميحيّة لما يمكن أن تقدم عليه للبدء بالخطوات الإنقاذيّة".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من المفترض أن تكون الحكومة قد انتهت من الخطّة الّتي ستكون أساسيّة لحلّ المشكلات الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة والاجتماعيّة"، مؤكّدًا أنّ "منذ البداية، حرصنا دائم على ودائع الناس وأموالهم ونعتبرها من المقدّسات الّتي لا يمكن أن نسمح بالمس به أيًّا تكن الإعتبارات". وأوضح أنّ "من حقّ المودعين الطبيعي أن يحافظوا على أموالهم، فهم أودعوا هذه الأموال في المصارف لتكون بأمان".
وشدّد هاشم على "ضرورة لقيام بخطّة وطنيّة كاملة وشاملة، ولتكن هذه القضية قضيّةً وطنيّةً، بدلًا من معالجة أزماتنا على حساب أموال المودعين"، مركّزًا على أنّه "لو كانت القوانين تُطبّق، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لدينا قوانين واضحة، لكن لا تُطبّق". وأشار إلى أنّه "لم يعد بإمكان المصارف التهرّب من مسؤوليّتها. هذا القطاع راكم من أرباحه خلال السنوات الماضية، على حساب الدولة والمودع اللبناني، والمصارف الآن هي تحت منظار الرقابة الدقيقة".
وبيّن أنّ "المطلوب الدفع باتجاه إعادة الهيكلة. ألف وباء الإصلاح لن يكون إلّا بالبدء بالكهرباء، الّتي هي علّة العلل"، مؤكّدًا أنّ "الحكومة يجب أن تضع خطة سريعة للخروج من أزمة الكهرباء".
من جهة ثانية، نوّه إلى أنّ الإجراءات المتّخذة لمواجهة تفشّي فيروس "كورونا" تتطوّر، وهناك تعاون مع "منظمة الصحة العالمية"، الّتي تحاول أن تقدّم الكثير من الخدمات والمتطلبات لمواجهة الفيروس، وتقوم بتزويد بعض المستشفيات بالمستلزمات المطلوبة، وبتطويرها أكثر لتمكنيها وجعلها قادرة على مواجهة أي تطوّر".
