أشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب وهبي قاطيشا، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "موقفنا منذ البداية واضح ونحن لم نعول على هذه ​الحكومة​، وكنا على قناعة تامة بأنها عاجزة عن القيام بأية حلول وذلك بسبب تبعيتها لمحور الممانعة"، معتبرا أن "​حكومة حسان دياب​ تعمل تحت رحمة ​حزب الله​ ومن الطبيعي ألّا تستطيع إيجاد حلول لمشاكل لبنان، خصوصا تلك المالية العالقة حول ​العالم​"، مشيرا إلى أنه "كان بإمكانها البدء بخطوات عمليّة والقيام بإصلاحات واسعة تغنينا عن الكثير من الأمور، ولكن هناك من لا يسمح بمثل هكذا إصلاحات".

ورأى قاطيشا أنه "كان على الحكومة الإتفاق مع ​صندوق النقد الدولي​ لمعالجة إستحقاق سندات اليوروبوند، ولكنها للأسف إكتفت بأخذ مشورته وكان قرارها متخذ مسبقا خوفا من ثلاثة أمور وهي: الفريق الذي شكّلها، والمعارضة البرلمانية، والمعارضة في الشارع"، معتبرا أن "الحكومة كبّلت نفسها نتيجة السياسات التي إرتهنت لها"، مشددا على أن "تخلّف لبنان عن تسديد ديونه سيكون له تبعات سلبية على ​الاقتصاد​ والعلاقات الماليّة مع الأسرة الدوليّة"، مستغربا "عجز المسؤولين في لبنان عن إتخاذ قرارت حاسمة في ظل التدهور الإقتصادي الحاصل"، لافتا أن "الخروج من ​الأزمة​ القائمة يكون بداية بتحرر الحكومة من المثلّث الذهبي المتمثل بحزب الله و​حركة أمل​ و​التيار الوطني الحر​ على الأقل على المستوى الاقتصادي".

وردا على سؤال حول إمكانيّة تشكيل حلف معارض يضم ​القوات اللبنانية​ و​تيار المستقبل​ و​الحزب التقدمي الإشتراكي​، أوضح قاطيشا أن "حزبه على تواصل دائم مع كل القوى التي تعارض الحكومة ولكن على مستويات مختلفة، ولكن حتى الآن لم نصل إلى معارضة موحّدة"، مؤكّدا أن "إستمرار الحكومة في نفس الذهنية مع إنصياعها التام لحزب الله سيؤدي إلى مزيد من التأزم على جميع المستويات". وشدد على أن "القوات اللبنانية تؤيد طرح إجراء إنتخابات نيابيّة مبكرة وفق القانون الحالي، إذ أن تغيير القانون يحتاج إلى وقت طويل والطروحات الأخرى نضعها في إطار الشعبوية".

من جهة أخرى، لفت قاطيشا إلى أنه "إذا قامت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ برد ​التشكيلات القضائية​ إلى ​مجلس القضاء الأعلى​ معنى ذلك أن ​السياسة​ تدخلت، ومن المفترض أن تقوم الوزيرة بتحويل التشكيلات إلى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ليوقّع عليها كما هي"، معتبرا أن "الإيعاز للوزيرة المذكورة برد التشكيلات تحت حجّة المعايير أمر غير مقبول، ووحده مجلس القضاء الأعلى من يحدّد كيف تكون المعايير".

وحول الأزمة الناتجة عن إنتشار ​كورونا​ المستجد في لبنان، أسف قاطيشا لتقصير الحكومة في مواجهة هذا الفيروس، لافتا إلى أن "لبنان بلد صغير ومطاره ليس ضخما كمطارات الدول الكبيرة، وكان بإمكاننا اتخاذ تدابير وإجراءات جدّية منذ البداية للحدّ منه"، مبديا "تخوفه من تسجيل المزيد من ​حالات​ الإصابة في لبنان، خصوصا بأن إمكانيّة إنتقال العدوى كبيرة وحتى الآن لا يوجد دواء له".