أكدت مصادر قانونية لـ"الشرق الأوسط" أنه لم يُسجل في السابق إبداء أي وزير دفاع رأيه في اختيار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وأشارت أيضاً إلى أنه وفق القانون، "إذا لم يوقع الوزراء المعنيون على التشكيلات القضائية فإنها لا تعتبر نافذة".
ولفتت المصادر القانونية إلى انه يمكن لمجلس القضاء الأعلى الإصرار على التشكيلة وعدم الأخذ بالملاحظات، لكن ذلك سيمنع وزيرة العدل من توقيعها في حال عدم الأخذ بها، وبالتالي لا تصبح نافذة بلا توقيع الوزير.
وكانت وزير العدل ماري كلود نجم ردت مشروع التشكيلات القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى مرفقة بملاحظات، في حين اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه "إذا صح الكلام الذي يفيد بأن وزيرة العدل ماري كلود نجم سترد التشكيلات القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، فإن ذلك سيشكل ضربة قاضية للحكومة الحالية، لأن أول المطالب في الداخل هو قضاء نزيه وحر انطلاقا مما رأيناه في القضاء في السنوات الماضية".
