أعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، ان "البعض وجه انتقادات على الكلام الذي أُعلن سابقاً بما يخص العميل عامر الفاخوري"، لافتاً الى ان "التركيز على مسؤولية جبران باسيل خطأ، لان هنالك مسؤولين اخرين، ولكن مشروع اعادة هذا العميل الى لبنان من اميركا وترتيب ملفاته من اجل عودة "آمنة" هو مشروع جبران باسيل قطعاً، حتى يتبين لنا غير ذلك"، موضحاً ان "القانون مسؤول ايضاً، وهو قانون قاصر يُجري على جرم العمالة مرور الزمن العشري، وقد تم تقديم مشروع تعديل للقانون عطله رئيس لجنة العدل النيابية او هكذا وصلنا، وحتى اشعار آخر هذا ما نظن، كان ينبغي على النواب ان يسارعوا الى تعديل القانون، ونحن نستمع الآن الى همة قوية لتعديل هذا القانون المنحرف".
ولفت حمود الى ان "قائد الجيش مسؤول مباشر عن المحكمة العسكرية، ويتحمل جزءا رئيسيا من المسؤولية، وكذلك رئيس المحكمة العسكرية الذي استقال بعد اصداره الحكم، ويا ليته فعل ذلك قبل هذا "الاعفاء" المدان، لقد ضعف امام الضغوط رغم انه يتحلى بمناقبية عالية وأخلاق رفيعة، للأسف الشديد، كما ان هنالك مسؤولين آخرين بالتأكيد وللبحث تتمة، ولكن المؤلم في النهاية انه فيما حصل وجهت ضربة للكيان اللبناني تعادل انهاءه تماما".
