رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وائل أبو فاعور​، أنّ "خطّة الحكومة لمساعدة الأسر المتضرّرة من وباء "​كورونا​" ومن الأزمة الاقتصاديّة، هي خطّة عشوائيّة وقصيرة النظر وتقوم على افتراض أنّ الأزمتين ستكونان قصيرتين، وهو افتراض خاطئ وغير علمي".

وشدّد في بيان، على أنّ "الأزمتين طويلتان وتفترضان خطّة منظّمة وطويلة الأمد، واقتراحنا كـ"حزب تقدّمي اشتراكي" بناءً على ما أعلنه رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​، هو الآتي:

1- تفعيل برنامج دعم الأسر الأكثر فقرًا الموجود في ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ والمموّل من قبل "​البنك الدولي​"، وهناك حاليًّا جزء من تمويل يحتاج إلى قرار بسيط لتمديد الهبة من قبل ​الحكومة اللبنانية​.
وهذا المشروع لديه الآن 114 مركزًا في المناطق اللبنانية كافّة و480 محقّقًا اجتماعيًّا مجازًا ولديه قاعدة معلومات كبيرة لـ44 ألف عائلة تستفيد من دعم الطبابة والتعليم، و15 ألف عائلة تستفيد من بطاقات إلكترونيّة تموينيّة.

2- إعادة تقييم وتحديث قاعدة المعلومات في البرنامج، لتضمّ الأسر الجديدة المتعثّرة بناءً على الأوضاع الجديدة، لضمّها إلى العائلات المستفيدة.

3- إعادة النظر بتقديمات البرنامج وعدم الإكتفاء بالمساعدات الغذائيّة، بل تنويع التقديمات بين مساعدات غذائيّة وأُخرى ماليّة وصحيّة، عبر ضمان فارق تغطية ​وزارة الصحة العامة​ لمن أصبحوا عاطلين عن العمل، لإعالة أسرهم بناءً على تحقيقات يقوم بها مفتّشو المشروع وبناءً على معايير علميّة، نزيهة وشفّافة تستوفي الشروط العلميّة وشروط الحاجة لا الشروط السياسيّة أو الطائفيّة أو ​المحاصصة​ السياسيّة.

4- الاستعانة ب​الجيش اللبناني​ في عمليّة تقييم أوضاع العائلات وإشراك شخصيّات موثوقة في الإشراف على البرنامج، لضمان النزاهة في تقديمات البرنامج، إضافة إلى الثقة الكبيرة بالوزير المعني ​رمزي مشرفية​.

5- إنشاء صندوق وطني تتمّ تغذيته من المساهمات الخيّرة من أكثر من جهة يكون من المموّلين للبرنامج، إضافة إلى "البنك الدولي" الّذي وفق معلوماتنا هو على أتمّ استعداد لتمويل هذا المشروع".

وأوضح أبو فاعور أنّ "هذه افكار تفترض طبعًا وجود رغبة لدى الحكومة لمؤازرة اللبنانيّين في هذه الأزمة، وتفترض أيضًا زوال الحظر السياسي من أولياء أمر الحكومة عن التعامل مع المؤسّسات الدوليّة".