أشار وزير المال غازي وزني إلى أن "الحكومة ال​لبنان​ية تعهّدت بتطوير خطة انقاذ شاملة والمباشرة بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة"، لافتاً إلى أنه "نظرا للمستوى الحرج للعملة الأجنبية المتوفرة في ​مصرف لبنان​، قررت الحكومة اتخاذ تدبير وقائي صعب ولكن ضروري، ألا وهو تعليق دفع كل من فوائد وأصول سندات اليوروبوند المستحقة في 9 آذار 2020. يعزى هذا القرار والقرار اللاحق له، الذي اتخذ في بداية الأسبوع بتعليق جميع عمليات الدفع المتعلقة بسندات اليوروبوند، الى ضرورة تخصيص جميع العملات الأجنبية المتوفرة لتمويل استيراد السلع الأساسية".

وفي تبيان للمستثمرين لإطلاع حاملي سندات اليوروبوند على خطط الحكومة الاقتصادية ومبادئها لإعادة هيكلة الدين العام بعد الإعلان الذي أصدرته الحكومة اللبنانية في 23 آذار 2020، أوضح وزني أن "النموذج الاقتصادي اللبناني مكسور ويتطلب عملية إصلاح طارئة وشاملة، مع خطة انقاذ تمكن لبنان من البدء من جديد"، لافتاً إلى أن ذلك "يحتاج خطة شاملة للتعافي تقوم على 4 ركائز أسايسية، أولها الإصلاح المتعمق للقطاع المصرفي يشمل البنوك التجارية ومصرف مصرف لبنان، وموجّه نحو إعادة تشكيل القطاع بما يتماشى مع الدعم اللازم لتنمية الاقتصاد المنتج".

كما شدد على ضرورة وضع "خطة إصلاح مالي تهدف إلى تحقيق فائض أولي معقول على المدى المتوسط ​​إلى الطويل"، توازياً مع "إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو ولا سيما من خلال تطوير الاقتصاد المنتج والاستثمار لإعادة بناء البنية التحتية"، موضحاً ضرورة "إعادة هيكلة الدين العام المقوم ب​الليرة اللبنانية​ و​الدولار​، بهدف تخفيف عبئها بشكل مستدام على الموازنة واستعادة القدرة الطبيعية على الاقتراض".

وأكد وزني أن "الحكومة لديها أجندة كاملة على مدار الأشهر القادمة لتصميم وتنفيذ خطتها الشاملة للتعافي، وإعادة هيكلة دينها العام"، مشدداً على أن "هدفها هو وضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال الطموح قبل نهاية عام 2020".

ولفت إلى أنه "تحقيقاً لهذه الغاية، تلتزم هذه الحكومة بالدخول في مناقشات شفافة وحسن نية مع الدائنين الخاصين بلبنان، من أجل إيجاد حل موثوق ومستدام لمشكلة الديون الهيكلية في لبنان".