نشرت مجلة "فوربس" الأميركية مقالا بعنوان "ضوابط رأس المال- Capital Control قد تكون قادمة الى الولايات المتحدة الأميركية"، مشيرة الى أن "أولئك الذين كانوا يأملون في أن يخفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خطابه الحمائي لن يشعروا بالقلق، فهو وضع التجارة "في المقدمة والمركز" وكل شيء يسير على ما يرام بالنسبة له. إلا أن إعادة الوظائف وخفض العجز التجاري ستكون مهمة أكثر صعوبة".
ولفتت المجلة الى أن "الولايات المتحدة هي الدولة الرئيسية الوحيدة التي ترفع أسعار الفائدة وتتمتع بإرتفاع في التضخم، كما أن التحفيز المالي الذي اقترحه ترامب والإصلاحات الهيكلية زادت التفاؤل وأصبحت الولايات المتحدة الآن جاذبة للمستثمرين بالنسبة إلى الأسواق العالمية. والتدفقات الضخمة إلى أسواق الأسهم الأميركية منذ الانتخابات هي دليل على ذلك"، مبينة أن "تدفق رأس المال خلق مشاكل لترامب. فإرتفاع الدولار أدى إلى انخفاض أسعار الواردات، بينما أصبحت الصادرات الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب وإذا استمر الدولار في صعوده، فقد يتبعه تسريح العمال في الصناعات الثقيلة المعدة للتصدير".
ورأت أن "الضريبة المفروضة على الحدود قد تكون مجرد البداية وإذا فشلت في وقف النقل إلى الخارج، من الممكن سن ضوابط رأس المال، ومن المرجح أن تحظى الفكرة بدعم الجمهور"، موضحة أن "هذه الضوابط ستحد من قدرة المواطنين على نقل الأموال داخل وخارج البلاد ويمكن أن تخضع لقيود. كما سيتم مراقبة ما يرسله سكان الولايات المتحدة إلى الخارج كل عام عن كثب. يمكن للشركات أن ترى قيودًا مفروضة على معاملاتها الأجنبية. وهذا من شأنه أن يعطل بشدة عملية التوريد، مما يجبر العديد من الشركات على التحول إلى الموردين الأميركيين نظرًا لأن الموردين الأجانب غالبًا ما يكونون أرخص، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بأرباح الشركات الأميركية الضعيفة".
وأكدت أن "الضوابط ستختلف عن تلك التي تقيد التدفقات الخارجية، التي هي الآن في اليونان والصين. وسيتعين على الضوابط الأميركية أيضًا تغطية التدفقات وقد تكون مشابهة لتلك التي شوهدت في تشيلي في التسعينيات"، معتبرة أنه "إذا أصبحت هذه الضوابط حقيقة، فستشكل سابقة خطيرة".
