أعرب السيّد علي فضل الله، في بيانٍ له، عن تقديره لـ"الخطوات الجريئة والإجراءات العمليّة التي قامت بها الحكومة لإعادة المغتربين، منوِّهاً بنجاح هذه العمليَّة وسلامتها"، مشيداً "بالطاقم الطبّي والصحّي الذي أثبت قدرته العالية في التّعامل مع هذا الوضع، مهنّئاً المغتربين العائدين بسلامة الوصول إلى الوطن"، داعياً إيّاهم إلى "الالتزام بالتعليمات والإجراءات وسبل الوقاية كافّةً، ولا سيّما الحجر الصحي في منازلهم، حرصاً على صحتهم ومجتمعهم وبلدهم".
ورأى أنّ "ما قامت وتقوم به الحكومة يمثل تحدياً على مختلف المستويات، وقد عجزت الكثير من الدّول التي تملك كلّ الإمكانات عن القيام بمثله"، مشدّداً على "الاستمرار في تحمّل المسؤوليّة بجوانبها كافّةً حتى تنتهي المهمّة"، مشيراً إلى أنّ "ذلك سيكون في رصيد هذه الحكومة إذا ما وصلت إلى النّهايات السعيدة، والتي نأمل أن تستمرَّ في أكثر من مجال، وخصوصاً في الجوانب الاجتماعيَّة والمعيشيَّة والماليَّة وغيرها".
ودعا الدولة إلى "النظر في إمكانيّة إعادة الطلاب المغتربين، ولا سيَّما في البلدان الأوروبيّة، على نفقتها، لأنهم لا يملكون ثمن تكاليف العودة"، لافتاً إلى أنّه "من واجبها مساعدتهم في العودة إلى وطنهم وأهلهم".
وتوقّف عند حالات الانتحار، ولا سيّما ما حصل في بلدة تعلبايا البقاعيّة، معتبراً أنه "لا يجوز للإنسان، وتحت أيّ ظرف أو عنوان، أن يقدم على قتل نفسه"، داعياً الحكومة والجمعيّات إلى "العمل على توفير المساعدات والتّكافل بين أفراد المجتمع، حتى نستطيع إيجاد الحلول لهذه الأزمات الاجتماعيّة، التي أبدى الخشية من أن تتّسع وتهدّد الأمن الاجتماعي للوطن"، مشيراً إلى أنَّ "الهمّ الاجتماعي لا يقلّ أهميّة عن الهمّ الصحّي، ولا سيما في ظلّ الظروف المعقَّدة التي نعيشها في لبنان".
