دعا عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف الحكومة الى الإسراع في إنجاز الرأى أن الحكومة اصبحت في مرحلة متقدّمة في إنجاز الخطة الإصلاحية الاقتصادية، معتبراً أنه من المفترض ان تكون قد اطلعت على الأوراق التي قدّمتها الأحزاب ومن بينها ورقة تكتل "لبنان القوي"، الى جانب الورقة الصادرة عن القصر الجمهوري، وخطة ماكنزي لتصل الى مرحلة أخذ الخلاصة منها.
وفي سياق متصل، اشار معلوف عبر وكالة "أخبار اليوم" الى أهمية الإسراع في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات المانحة، معتبرا ان لبنان بعد "كورونا"، سيواجه المزيد من الضغوط، خصوصا وان أمام الجهات المانحة والصناديق الدولية الكثير من الدول التي تطلب الدعم والمساعدة، بمعنى آخر ان هناك "ألف زبون" غيره.
ورأى أنه "علينا ان نبحث جدّيا مع صندوق النقد ونطّلع على شروطه ومدى ملاءمتها مع وضعنا الداخلي، فإذا كانت شروطه قاسية بالنسبة الى الوضع الداخلي او تمسّ بالسيادة او تمرّر التوطين او تفرض ضرائب لا طائلة للمواطن على تحمّله، علينا ان نبحث عن البدائل".
وفي هذا السياق ايضا، رأى معلوف انه لا بدّ من البتّ بموضوع "الكابيتال كونترول" بغض النظر عن الجهة التي سيصدر عنها: مصرف لبنان او مجلس الوزراء او مجلس النواب، فلا يجوز ان يبقى الوضع على ما هو عليه، بل من المفترض ان يعلم الناس كيف يمكن ان يتدبّروا امرهم...
وردا على سؤال، شدّد معلوف على ضرورة أن تشمل الخطة الاقتصادية ترشيق وترشيد الادارة العامة، وهو من الملفات الأساسية، معتبرا ان الخطوة الأولى تبدأ بوقف التوظيف، ثم مسح الإدارة واعادة الهيكلة، والفائض في اي إدارة يوزّع على باقي الادارات، ومن لا حاجة له يُصرف. مع الإشارة الى انه مع اجراء المسح، ستظهر أعداد كبيرة ممن يتقاضون رواتب دون ان يحضروا الى مكان العمل.
