لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، إلى أنّه "عندما يسأل رئيس الحكومة عن ودائع الناس وزمن الإفراج عنها، فيحيلهم إلى حاكم "​مصرف لبنان​"، يصبح من حقّهم الخوف على ودائعهم ويخشون أن تضيع حقوقهم بين تقاذف المسؤوليّات وتعاميم متطايرة".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "لأنّ حقّ الناس يعلو على بعض الإبداعات، لا بدّ لبعض المسؤولين من ابتداع ما يريدون لإعادة أموال المودعين لأصحابها، لأنّه لم يعد هناك ثقة بإجراءات تُتّخذ في أكثر من مكان وإدارة".