أسف النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، في بيان، "التكلم بمنطق التوزيع الطائفي على الوظائف العامة، كما هو التوزيع السياسي. فالكفاءة يجب أن تكون هي المعيار الأول، والتعيين يجب أن يحصل عبر آليات عادلة وشفافة، لكن التوزيع الطائفي ما زال قائما لأنه يحفظ المشاركة العادلة في بلد ما زالت حماية حقوق عائلاته الروحية ووجودها تحصلان بهذه الطريقة، وحتى تزول المذهبية من النفوس والممارسات. وللأسف، ما زلنا نشهد تهميشا لدور مواقع الطائفة الأرثوذكسية على مستويات".
وأوضح أنه"بما أن التعيينات التي تحصل تتم بالمحاصصة السياسية وليس بآليات شفافة، خلافا لما كنا نطالب به وما زلنا، فليتحمل الذين حصلوا على الحصص سياسيا ومن هم مقربون منهم من المسؤولين الأرثوذكسيين، مسؤولية تهميش مراكز الطائفة. فمعروف من يسمي ويعين المسيحيين في الدولة اليوم، ومعروف من هم الأرثوذكسيون المقربون منهم بالسياسة أو ضمن كتلهم النيابية. فلماذا يتكلمون في العلن ولا يفعلون في الواقع؟"
وَأضاف "حبذا لو فعلا تعتمد هذه الحكومة وغيرها آليات شفافة لتعيين الموظفين بناء على الكفاءة، ولا يتم تارة استخدام مقاربات عابرة للطوائف وطورا مقاربات تلتزم التوزيع السياسي للحصص وتدافع عن الطوائف. الكفاءة عابرة للطوائف والتوجهات السياسية، وموجودة في كل الطوائف والأرثوذكس من بينها، فاعتمدوها ووفروا علينا المزايدات".
