اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، أن "وزارة الداخلية والبلديات هي الجهة المخولة مخاطبة البلديات والمخاتير، في ظل انتشار الصوتيات التي لا تشكل مرجعية إدارية، وعلى الوزارة إقرار آلية واضحة تتضمن كل التفاصيل ذات العلاقة، وتبليغها للبلديات والمخاتير عبر القنوات الإدارية المرعية الإجراء".
وفي كلمة له، خلال لقاء لرؤساء بلديات ورابطة مخاتير قضاء الهرمل لفت إلى أن "برنامج العائلات الأكثر فقرا شابه الكثير من الأخطاء لجهة عدم شموله عددا كبيرا من العائلات الأكثر فقرا، وعليه نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة النظر باللوائح السابقة لينال كل مستحق المساعدات. أما الأسماء المعتمدة لدى وزارة الداخلية فهي استمارة معقدة غير قابلة للانجاز، لأنها تتطلب جهازا إداريا واسعا ومتخصصا وتقنيات مختلفة في البلديات ولدى المخاتير وهذا غير متوفر، لذلك نطالب باعتماد استمارة مبسطة، يعمل على ملئها ورقيا، على أن تسلم للقائمقامية فالمحافظة وصولا إلى الوزارة لتتم مكننتها، وإلا فالموضوع غير قابل للانجاز".
