أطلقت الحكومة اللبنانية مسودة برنامجها الإصلاحي، الذي يهدف إلى حل المشاكل العميقة الجذور للمالية وللاقتصاد الكلي، وإلى استعادة الثقة وتعزيز النمو الاقتصادي والنظام المالي.
وبحسب المسودة، فإنها نتيجة الجهود المشتركة بين الذي بذله مكتب رئيس الحكومة حسان دياب بالتعاون مع وزارة الإقنصاد وفريق المستشارين الماليين في الجمهورية، خلال الشهر الماضي، للتوصل إلى استراتيجية معقولة وشاملة، تعالج الأزمة المالية والاقتصادية الراسخة التي يعاني منها لبنان.
وتوضح أنها تهدف إلى استعادة الثقة وتعزيز النمو الاقتصادي، والترويج لنظام مالي صحي، بالإضافة إلى تحقيق إستدامة مالية عامة في لبنان، وتشير إلى أنها لا تزال تخضع لقرارات السياسة الاستراتيجية الرئيسية للحكومة، ولا سيما فيما يتعلق بالتدخل المحتمل من صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم المالي.
وفي المسودة اقتراح لرفغ الضريبة على القيمة المضافة الى 15 بالمئة على الكماليات، بالإضافة الى تحرير سعر صرف الليرة ليبلغ 3 آلاف في نهاية 2024.
