علق الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان على مسودة البرنامج الإصلاحي للحكومة اللبنانية، معتبراً أن "أهم ما ورد في المسودة هو الإقرار بالخسائر والتي تتجاوز الـ 83 مليار دولار، وهي مترتبة على المصارف ومصرف لبنان وعلى الاقتصاد اللبناني"، معتبراً أنه "في تاريخ البشرية لم تتحقق خسائر تفوق حجم الإقتصاد".
وفي حديث لـ"النشرة"، لفت أبو سليمان إلى أن "هناك اقتراحاً بتحميل المصارف جزء من هذه الخسائر عبر شطب رأسمالها بمقدار 20,7 مليار دولار، على أن يتحمل بقية الخسائر كبار المودعين ولكن دون توضيح الآلية لذلك"، معتبرًا أن "هناك خيارين لتحميل المودعين، إما عبر تحويل الودائع إلى أسهم في المصارف، أو عبر إنشاء صندوق التعافي يوضع فيه مردود من أصول الدولة، وهذا الخيار ليس واضحاً حتى الآن".
ولفت أبو سليمان إلى أن "المسودة تتحدث عن اعادة هيكلة القطاع العام وتجميد الرواتب لمدة 5 سنوات وعقلنتها"، مشيراً إلى أن "الرواتب تكلف الدولة 6 مليار دولار سنوياً وهذا بحد ذاته نزيف مالي كبير".
وكشف أبو سليمان أنه "في الشق النقدي تتحدث المسودة عن تحرير تدريجي لسعر صرف الليرة، ليصل إلى حدود 3000 ليرة في العام 2024، مما يعني أن الليرة خسرت نصف قيمتها"، متسائلا: "كيف سيتم تثبيت سعر الصرف في ظل الشح المالي؟ وهذا يعني أننا سنبقى تحت رحمة السوق الموازي"، مشيراً إلى أن "الحديث في المسودة عن دعم خارجي يصل الى حوالي 15 مليار دولار يعني اللجوء الى صندوق النقد الدولي، لأنه لا يوجد خيار بديل".
واستغرب أبو سليمان لأن الخطة لم تلحظ أية تخفيزات للقطاعات الاقتصادية حتى نستطيع النهوض بالاقتصاد، مؤكداً أن "في حال حصل إقتطاع من أموال المودعين فإن ذلك سيولد مشكلة كبيرة"، موضحاً أن "1 بالمئة من المودعين يملكون 90 مليار دولار، والمطلوب التحقق من هذه الودائع، واذا كانت بعضها أموال شرعية فلا يجوز المساس بها، أما إذا كانت مشبوهة فيجب إقتطاعها بالكامل".
