أشار الوزير السابق نقولا تويني، إلى أن "تأمّل يوم موعد انطلاق الحرب اللبنانية في 13 نيسان 1975، يعيد بنفسه كل سنة في هذا اليوم، ذكريات مرعبة وصور اعمال اجرامية عن شعب قتل نفسه وقدم زهرة شبابه وتراكم رقيه وعمرانه للخراب والقتل سدى ويعلل مسبباتها"، لافتاً إلى أن "أولها واهمها اننا لم نتمكن من تركيب هيكلية دولة على بنية اجتماعية اقتصادية ثابتة بل لم تظهر نخبة اجتماعية لديها مشروع سياسي اقتصادي علماني وطني جامع بامكانه خلق قوة طرد محورية يبنى عليها المشروع الوطني".
ولفت تويني، في بيان، إلى ان "الشهابية شكلت محاولة متقدمة تجاه هذا المشروع الوطني، لم تنجح في جرف وخلط المكونات الاجتماعية المنضواة في حزبيات وميول طائفية وتكفل المحور العربي في محاربة هذه المحاولة حتى تصفيتها في أواخر الستينيات، لم تنجح المحاولة الشهابية وكانت الوحيدة ودامت سنين معدودة". وأوضح "اما في ما قبلها وبعدها اكثر من 20 سنة من الحروب الأهلية والتناحرات المذهبية والمناطقية منذ إعدام الزعيم انطون سعادة الى ثورة 1958 الى انقلاب الحزب القومي سنة 1961/1962 الى اتفاق القاهرة 1969 الى الحروب العربية والعدو الصهيوني سنوات 1967 و1970/1971 و1973 الى ماساة 13 نيسان 1975".
وشدد على أن "عمر الدولة المباشرة في لبنان لا يتعدى 10 سنوات متواصلة مع انقطاعات طويلة في الزمن والمساحة في وطن مساحته عشرة آلاف كيلومتر مربع، لم تتمكن الدولة في حماية حدودها او تحديدها في بسط ارادتها وسلطتها الوطنية الا عند أواخر سنة 2000، وذالك بعد انسحاب العدو الصهيوني تحت ضربات المقاومة"، لافتاً إلى أنه "لم نفسر أسباب الحرب او الحروب الداخلية ولم نقم بإرساء محكمة العفو او التوبة كما جرى في أفريقيا الجنوبية لتبيان حقيقة وسببية ما جرى بل اكتفينا بإصدار عفو عام طمس مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والسياسية والجرمية للاجيال والشهداء الذي تم التضحية بهم وايضاً طمس لفهم الأجيال القادمة لما جرى كي لا تتكرر، واكتفي باتفاق الطائف الذي حلل استرجاع الميليشيات الى كنف الدولة وكأن الدولة موجودة منذ الفراعنة بينما عمر الدولة الفعلي في لبنان لا يتخطى السنين المعدودة على الأصابع منذ استقلالها عن الانتداب الفرنسي سنة 1943".
وأوضح تويني "عوضا ان يكون لبنان محاولة سياسية ديمقراطية عابرة للطوائف والأعراق للتصدير عبر اتفاقيات تجمعنا ومحيطنا مع سوريا والعراق والأردن وتميزنا من النظام العنصري العرقي الصهيوني، ابتكر اتفاق الطائف في الممارسة نظام ديمقراطية المحاصصة الطائفية وتم تصديرها واعتمادها في العراق وبعدها تم تصدير ممارسات الحرب الأهلية في لبنان في الحرب السورية"، منوّهاً بأن "لبنان لن يتمكن من المضي في هذا النفق المظلم، والتجربة التاريخية تحتم علينا تغيير جزري في المفاهيم والممارسة اولها ضرورة ارساء الدولة المدنية وسلخ الدولة عن الطائفة وانفتاح سريع ومجدي على محيطنا الطبيعي لإعطاء المجال الجغرافي الاستراتيجي المطلوب لوطن فيه من العلم والعلوم ما يكفي لمواكبة الموجة التكنولوجية المعرفية الحديثة والابتعاد عن الرتابة الفكرية والاقتناع انا كل ما فعلناه بانفسنا حربًا وسلمًا كان خاطئًا والدليل ان أغلبية اللبنانين الساحقة يعتقدون في كل 13 نيسان من كل عام ان الحرب لم تنته بعد والسلام".
