ذكّر المكتب السياسي في "التيار المستقل" عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، بـ"ما طالب به المجتمعون في بيانات سابقة لجهة إرساء الاستقرار في لبنان لمدّة زمنيّة مقبولة، بتشكيل حكومة عسكريّة تتولّى ضبط الأمن في لبنان، مع العجز المالي وانتشار فيروس "كورونا" القاتل: بالتعبئة العامة والحجز بالمنازل وصلاة الأعياد بدون مصلّين".
ولفت في بيان، إلى أنّ "الدولة إضافة إلى حفظ الجيش للأمن في البلد، لم تتمكّن من تسليم إدارة توزيع المساعدات للعائلات الأشد فقرًا إلّا للمؤسسة العسكرية الّتي تتمتّع بثقة الدولة والشعب اللبناني الكاملة"، محذّرًا من "خطّة الـ"هيركات" للسيطرة على ودائع المواطنين باستبدال جزء منها بأسهم في المصارف أم بعقارات للدولة،"، مشدّدًا على أنّ "ذلك يخالف روح الدستور ونصّه، ويُدخل آخر مسمار في نعش الاقتصاد الحر وحرية التملك، كما يطيح بثقة المواطنين العاديّين والموظّفين والمغتربين والمستثمرين بالمصارف الخاصة وبدولة لبنان وجهازها المالي وإدارتها كبلد معاصر".
ودعا المكتب السياسي، السلطة إلى "الإسراع في إقرار التشكيلات القضائية الصادرة بالإجماع عن مجلس القضاء الأعلى، وإقرار التعيينات للمراكز المالية على مبدأ الكفاءة لا المحاصصة، تمهيدًا للمباشرة بمحاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة"، منوّهًا إلى أنّ "هذه أسلم الطرق لملء المراكز الشاغرة وسدّ العجز في الموازنة، وفرض حكم القانون واستعادة هيبة الدولة وثقة المواطن بها وثقة الدول الخارجيّة للتعامل معها".
كما تساءل "أليس من الاستهتار الوقح بمكان باللبناني الاختصاصي المثقّف المطّلع أن يُهمل، وتلجأ حكومة من الإختصاصيّين إلى اختصاصيّين أجانب بأجور وأتعاب بمئات الآلاف من الدولارات، لدراسة الواقع الاقتصادي والمالي في لبنان؟ وذلك قبل المحاسبة على الفضائح السابقة والحالية الّتي تضجّ بها وسائل الإعلام صبحًا ومساءً، كصفقات النفط والسدود والغش ببعض لوائح المحتاجين والتقصير بتسديد الدين للمستشفيات الّتي دقّت ناقوس الخطر بسبب نفاذ قدرتها على الصمود في وجه وباء "كورونا" القاتل".
