دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وفق ما نقل عنه زواره الى قراءة الفاتحة والترحم على "الهيركات" كما تم الترحم على "الكابيتال كونترول" لافتا الى ان الامور اذا سلكت طريقها الطبيعي يمكن الانقاذ رغم انه ليس سهلاً وليس مستحيلاً. و
في الموضوع الاصلاحي نقل الزوار عن رئيس المجلس تأكيده على ان المطلوب المعالجة للاسباب والنتائج التي تسببت بالازمة التي نعاني منها على المستويين المالي والاقتصادي مجدداً التأكيد على وجوب السير بالاصلاحات وتطبيق القوانين على الجميع خاصة بموضوع الفساد ومكافحة الهدر واصدار القوانين المطلوبة بشرط عدم المس باموال المودعين التي هي قدس الاقداس، سائلاً عن كيفية تغطية الفجوة المالية المقدره بنحو 59 مليار دولار هل تغطى بأموال المودعين؟ هناك عدة امور يمكن اللجوء اليها من مكافحة الفساد وسد ابواب الهدر والحسم من الفوائد وضخ سيولة جديدة بعد دمج المصارف وتنقيتها، هذه اجراءات وافكار لا يمكن حتى لصندوق النقد الدولي ان يرفضها وهي بالتالي تعيد الثقة وتجعل الخارج ينظر الينا نظرة مختلفة.
وعن التعيينات والضجة التي أثيرت نقل الزوار عن بري انها ضجة محقة وسببها عدم تطبيق القوانين.
وحول من يعطل الاصلاحات ينقل الزوار عن الرئيس بري قوله ان تعطيل الاصلاحات مرده الى التلكؤ بتطبيق القوانين مذكراً بوجود 54 قانون لم يطبق حتى الآن.
وفي موضوع الاصلاحات ورؤيته لحل الازمة الاقتصادية، أكد بري لزواره ان "المطلوب خطوات تعيد تحريك عجلة الاقتصاد و هيكلة الدين وهناك الكثير من الافكار التي تطرح حيال الموضوع المصرفي والمالي المطلوب في النهاية ايجاد حل واضاءة شمعة مؤكداً ان الخطة الاقتصادية التي يتم مناقشتها في مجلس الوزراء ليس وزير المال من اقترحها وهو لم يقل اي كلمة بموضوع "الهيركات" وحول المساعدات الخارجية نقل الزوار عن رئيس المجلس قوله: المطلوب ان نخطو على المستوى الداخلي خطوات تقنع الخارج والا ستكون المساعدات على باب الله.
وعن العلاقة مع رئيس الحكومة ينقل الزوار تأكيده ان العلاقة مع دياب هي علاقة قديمة منذ ان كان وزيرا للتربية وهي اكثر من جيدة كما هي العلاقة مع فخامة الرئيس ميشال عون، قائلاً : لقد بذلت كل جهد مستطاع من اجل ان تنال الحكومة الثقة ومن اجل ان يكون للبنانيين حكومة برئاسة حسان دياب .
وأكد بري ان السلطة التشريعية ليس سلطة حكم بل هي سلطة رقابة ومحاسبة مشدداً على ضرورة استعادة الاموال المنهوبة من خلال تطبيق القانون قائلاً ان الاموال المنهوبة والمهربة قبل وبعد 17 تشرين يجب ان تعاد.
وعن التعيينات القضائية نقل الزوار عن بري قوله انا مع مجلس القضاء الاعلى فلا يوجد في موضوع القضاء ثقة او نصف ثقة، عيب كبير ان لا تصدر التشكيلات القضائية واكرر ما كنت اقوله عندما كنت وزيرا للعدل: اعطوني قاضياً مستقلاً وخذوا دولة.
