أوضح أمين سرّ تكتّل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم أن "القوات اللبنانية تنظر الى الأمور من منطلق إصلاحي، سواء بالنّسبة الى التعاطي مع الحكومة الحالية أو مع الحكومات التي كانت شاركت فيها سابقاً".
وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى "أننا لا نعتمد مبدأ المعارضة من أجل المعارضة، أو لإسقاط الحكومة، بل نسلّط الأضواء على كل ملف لوحده. فعند توفُّر الأداء الجيّد نثني. ومن هذا المنطلق يأتي التنويه بنقاط معيّنة في معالجة فيروس "كورونا".
وشرح كرم "في البداية، نبّهنا. ولكن عندما يبادرون ويتحمّلون المسؤولية، نثني. وهذا يؤكد أن ما يهمّنا هو الوصول الى الأفضل، لا سيّما أنّنا نعلم أن لا تغيير جذرياً حقيقياً اليوم على صعيد الحُكم في لبنان، ونريد أن نصل مع هذه الحكومة، الى ما هو أفضل".
ورأى كرم أن "الحكومة الحالية تحوي عناصر جيدة وقادرة على الإنتاج، ولكن المشكلة تكمُن بالسلطة الحاكمة التي أوصلتها. ولهذا السبب تحدّث سمير جعجع عن "الثلاثي غير المَرِح".
ولفت الى أن "الأمثلة على التدخّل السياسي لتشويه العمل على الملفات كثيرة، من بينها ما حصل في ملف إعادة اللبنانيين من الخارج. ففي وقت كانت وزارة الخارجية ومعها وزارة الصحة تعملان على معايير معيّنة، حصلت تدخّلات سياسية مع بعض السفراء والقناصل لتلبية أولويات بعض اللبنانيين على حساب لبنانيين آخرين، وذلك وفق انتماءات سياسية وحزبية. وحتى في ما يتعلّق بوزارة الشؤون الإجتماعية، فلو اتُّبِعَت المعايير التي وُضِعَت منذ أيام الوزير ريشار قيومجيان، والوزير بيار بو عاصي، بالتنسيق مع المؤسّسات الدولية، دون إدخال الحسابات الحزبية والإنتخابية فيها، لكنّا وجدنا أن كثيراً من الأمور وصلت الى خواتيم سعيدة في شكل ملموس".
وردّاً على سؤال حول كلام مفتي الجمهورية الذي يأتي مُنسجماً مع مواقف الأطراف التي تُعارض الكثير من الرؤى الإقتصادية والمالية لحكومة دياب، أوضح كرم أن "كلّ الأفرقاء، سواء كانوا معارضين، أو داخل الحكومة، يُدركون أن لا إمكانية لتغيير الحكومة، ولا لتغيير الحُكم في الظروف الحالية التي يمرّ بها لبنان والمنطقة والعالم. ولذلك، نجد أن الجميع يريد منها (الحكومة) أن تُنجِز، وأن تكون على مسافة واحدة من الشعب بكلّ فئاته".
وأضاف: "مع الأسف، نجد تدخّلات سياسية في عدد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية، من جانب السلطة الحاكمة، بهدف تغيير المعايير التي يتوجّب أن تُبنى عليها. فعلى سبيل المثال، تُدرك الحكومة تماماً أن مفتاح الحلّ الإقتصادي والإجتماعي هو الإصلاحات التي تتعلّق بالمعابر غير الشرعية، والتهرّب الجمركي، وبوقف التهريب عبر المرفأ والمطار، وإصلاح قطاع الكهرباء والإتصالات، والتي لا تحتاج الى مزيد من الدراسات الجديدة لمعالجتها".
وسأل كرم: "لماذا لا تستطيع الحكومة القيام بذلك؟ لأن الثلاثي الحاكم لا يسمح لها بأن تقارب تلك الملفات، وطلب منها أن تبحث عن المال في مصادر وموارد أخرى. وإذا قبِلَت بذلك، تكون سقطت أمام الشعب وأمام نفسها".
ورأى أن "السلطة الحاكمة رسمت طريق الحكومة، وهي تقوم على محاولة تأمين أموال يُدركون أنها لن تتأمّن من الخارج، بلا إصلاحات حقيقية. كما لن تتأمّن من الداخل بطريقة طبيعية، بعدما وصل الجميع الى الإفلاس".
وأضاف: "تعاني الحكومة من أزمة. فحتى الـ "هيركات" مثلاً، نجد أن الفكرة انطلقت حوله من قِبَل السلطة الحاكمة التي تقف خلفها (الحكومة). وعندما بدأت الحكومة بدراسته، تخلّت عنها تلك السلطة الحاكمة. وهذه الطريقة تتحكّم بالعمل في شكل عام، مع الأسف".
