لفت رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، الى "أننا بصدد إعادة هيكلة مالية كاملة وهذا من مسؤوليات السلطة التنفيذية"، مشيرا الى "أننا أخذنا موقفنا من الـ"Haircut" لأنع دستوريا لا يجوز المس بالملكية الخاصة، ونرفض أي اقتراحات تطال حقوق الناس وتعبهم ومدخراتهم".
وشدد كنعان في حديث تلفزيوني على أن "هناك عدّة حلول ممكنة بظل الوضع أولها اتجاه الانظار الى نسبة مساهمة الدول، ثانيا المسألة المصرفية بالموجودات وامكانية استرداد الاموال المنهوبة، أي قبل الوصول الى المودع هناك عدة مجالات وامكانيات. كما أعمل مع فريق من الخبراء والنواب لوضع تصور نناقشه مع الحكومة، فنحن لا نريد أخذ مكانها بل مساعدتها"، مؤكدا "أننا مع الاصلاحات التي وردت بموضوع الكهرباء وخدمة الدين ومكننة الادارة واعادة هكيلة القطاع العام والقطاع المصرفي".
وذكر أن "هذه الخطط قبل إقرارها هي مشاريع قوانين ونحن من حقنا مناقشتها في المجلس النيابي مع الحكومة"، مبينا أن "الـ"Haircut" يعني الإقتطاع النهائي من الحساب، اما الآن فالحسابات بالدولار تتحرك على اللبناني على الـ1500 وهذا نوع من الـ Haircut".
وأوضح كنعان أن "الكابيتول كونترول حصل عام 1967، بعد إنهيار بنك "إنترا"على فترة محدودوة ونظم عملية السحوبات ووضع سقوف واضحة في القانون ولم يتركها للتعاميم ومزاجية المصارف، هذا كان تسهيل للمواطنين وألزم المصارف بحد أدنى دون حصول عمليات افلاس"، مشيرا الى أن "لبنان كدولة لديه خطة مالية عامة ستتعدل في مجلس النواب اذا كانت بحاجة الى ذلك، أما بموضع تنظيم العلاقة مع المصارف هذا أمر ضروري أن يحصل، فالوضع صعب وبحاجة الى جدية وعدم غوغائية وشعبوية".
