رأى السيد علي فضل الله أنّ فيروس كورونا الذي لا يزال يتحدّى العالم، حصد حتى الآن أكثر من مليوني إصابة ومئة وثلاثين ألف قتيل، وترك آثاراً كارثيّة لم تقف على الصعيد الصحي الطبي، بل امتدّت إلى الشأن السياسي والاقتصادي، وحتى الأمني، حيث يقال إنّ العالم سيتغيّر بعد كورونا، ولن يكون كما كان من قبل. وأكد أنّ التزام اللّبنانيّين بإجراءات التعبئة العامّة، وإن بنسب مختلفة بين منطقة وأخرى، ساهم في تقليل أعداد الإصابات، ومنع من وقوع لبنان في الوضع الكارثي الّذي أصاب بلداناً أخرى، مما لم يكن لبنان قادراً على تحمّل تبعاته.
وحيّا اللّبنانيّين على صبرهم، والأطبّاء والممرّضين والقوى الأمنيّة على كلّ الجهود التي يبذلونها في مواجهة هذا الوباء لمنع انتشاره، مجدّداً دعوة المواطنين إلى الاستمرار في اتباع إجراءات السلامة الصحيّة، وعدم التّهاون بها، واعتبار الاستمرار بها واجباً شرعيّاً وإنسانيّاً وليس خياراً.
وأمل الاستجابة لنداءات الطلاب والمغتربين الموجودين في الخارج، بتأمين السّبل لعودتهم إلى وطنهم، مطالباً باستمرار الجهد الذي بذل وأدَّى إلى عودة بعضهم، شرط أن تكون هذه العودة آمنةً للعائدين والمقيمين، وتُتَّبع فيها كلّ الإجراءات الكفيلة بسلامتهم.
ودعا الحكومة إلى عدم الاكتفاء بالوعود فيما يتعلَّق بالوضع المعيشيّ، والمبادرة إلى معالجته معالجة جديّة وحثيثة، والقيام بكلّ ما من شأنه تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين ظروف حياتهم، من خلال تعزيز إجراءات الرّقابة على أسعار السّلع والموادّ الغذائية والحاجات الضّرورية، والتّخفيف من القيود على إيداعات المواطنين، وتوسعة دائرة التقديمات لتشمل حالات لم تشملها سابقاً، وزيادة الاهتمام بالوضع الاجتماعي في ظلِّ تزايد معدّلات الفقر والبطالة والجوع، والتي ترتفع كلّ يوم بفعل استمرار إقفال المؤسّسات والشركات والمصانع والمحال التجاريّة، داعياً الدولة إلى تقديم المساعدات التي أقرّتها للحالات الأشدّ فقراً.
كما استغرب صمت المعنيّين إزاء ارتفاع سعر الدولار في سوق الصيرفة، وقد تجاوز الثّلاثة آلاف ليرة، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبيّ على ارتفاع الأسعار، ويشكّل ضغطاً على القدرة الشرائيَّة للمواطنين، وعلى استيراد السّلع من الخارج، في وقت تقف المؤسَّسات الماليَّة والمصرفيَّة مكتوفة الأيدي أمام ما يجري، داعياً الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات جدّيّة وصارمة لمنع استمرار الارتفاع غير المبرَّر لسعر الدّولار، وفرض الضّوابط لهذا التفلّت في حركة السّوق، والذي لا يخدم إلا فئة من المحتكرين سوف تستمرّ بهذا العبث المتمادي بآلام المواطنين، ما لم تجد الرادع والعقاب المناسب.
ولفت إلى أنَّ السجالات الحادّة التي حصلت بين القوى السياسيّة حول مسودة الخطّة المالية والاقتصادية للحكومة، لا ُتخفى الخلفيات السياسية للكثير منها، وهي تدخل في إطار الصراع السياسي الموجود في البلد، مشدّداً على رئيس الحكومة أن يفي بوعوده بعدم اقتطاع جزء من ودائع المواطنين الموجودة في المصارف، والذين لا ينبغي تحميلهم مسؤوليّة الانهيار وما آلت إليه حالة البلد الاقتصاديّة والماليّة.
