أشار الكاتب والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل، إلى أن الخطة الإقتصادية تحتاج سنة لأن الهيركات طُرح وتم سحبه، وهذه الحكومة إن لم تمتلك موقفاً سياسيا لتقف بوجه النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لن تتقدم أبداً، وهناك أخطاء في الحكومة أولها أنها تجتمع ولا تعمل تغييرات على الأرض، ويجب أن يقف الجميع في الداخل والخارج إلى جانب الحكومة ودعمها لأن انهيارها سيدمر البلد، ويجب أن تقوم بخطوات كثيرة أولا وخصوصاً مكافحة الفساد".
وأكد ابو فاضل في حديث تلفزيوني، أن "ما يمنع عمل الحكومة هو الدولة العميقة، وأن القضاء لا يتحرك لأنه لا يريد، لأن الكثير من الزعماء لا يريدون، وقرار القاضي ابراهيم لم يستند على أي مادة، والمصارف مملوكة من السياسيين بنسبة 43%، وبالتالي لن يدوم هذا القرار"، معتبرا أن "هناك مسؤوليات على الحكومات المتعاقبة لأنها صرفت الأموال، وأن هناك أناس لديهم أموالا قبل أن يدخلوا السياسة، لكن هناك سياسيين أصبحوا أثرياء بعد دخولهم السياسة، وهؤلاء الأشخاص يجب "حلاقة" حساباتهم، وهناك من لا يستحي من الطبقة الفاسدة".
وتطرق ابو فاضل إلى التسوية الرئاسية، معتبراً أن "الرئيس ميشال عون كان يجب أن يصل إلى الرئاسة بدون تسوية، وأنا كمقرب من الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فالكيمياء عير المتلائمة بينهما أثرت بشكل سلبي كبير على تحالف الثامن من آذار"، مشيرا إلى أنه جلس منذ أسبوعين وقال له الرئيس عون بأن "هناك أشخاص كانوا يستدينون ليسرقوا هذه الديون".
ولفت إلى أن جعجع يعمل سياسياً ونفسه طويل، وهو عامل رئيسي بزيارات السفيرة الأميركية، وستزداد حدة مهاجمته للحكومة بعد إنتهاء كورونا من منطقة بشري، وأن جولة السفيرة الأميركية لا تريد حزب الله ولا تريد الرئيس عون، وهي لن تقتصر على الزيارات السابقة، بل ستذهب إلى دارة الحريري"، مشيراً إلى أن جيفري فيلتمان قال للرئيس عون بأنه عليه التخلي إما عن الرئاسة وإما عن حزب الله".
واعتبر ابو فاضل أن السفيرة الأميركية الجديدة قالت للسلطات بأن عودة العميل عامر الفاخوري مرتبطة بعودتها إلى واشنطن وهذا كان تهديد كبير، ويجب على الحكومة أن تفتح ملفات الفاسدين وتضعهم في السجون، وعلى القاضي غسان عويدات أن يضرب بيد من حديد، هي وجميع القضاة، مشيراً إلى أن الفريق المعارض يموت دون سلطة، ولا يمكنه العيش، وهم يريدون استعادة السلطة، ملمحاً إلى انه ربما سيتم تغيير وزير المال وجعل الحكومة حكومة مواجهة، مشدداً على أنه مع قانون العفو العام".
