أعرب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، عن حزنه "لرؤية نواب ووزراء يستغلون وجع الناس لتسجيل نقاط رخيصة في السياسة"، مشيرا إلى أن "برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، ليس مكتوبا لا باسم بيار بو عاصي ولا ريشار قيومجيان ولا أي وزير آخر، بل هو يتعلق ب4 مكونات، اثنان منهما دوليان واثنان آخران حكوميان، يتشاركون لإنتاج هذا البرنامج".
وأشار في ندوة حزبية إلى أن "البرنامج الذي بدأ منذ سنوات، وانطلق بشكل كبير عام 2012، هو ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية، التي لها دور به، ولكن هو برنامج متكامل بين الشؤون والبنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية ورئاسة مجلس الوزراء، التي لم أفهم صراحة بعض تصاريحها حول هذا الموضوع".
وتوجه إلى "من شن هجوما علي وعلى القوات اللبنانية، من باب برنامج الفقر"، قائلا: "عندما تطلق النار على بيار بو عاصي وريشار قيومجيان، أؤكد لك أنك لن تصيبهما، ولا على القوات لأن الناس تدرك الحقيقة، بل ستصيب برنامج "دعم الأسر الأكثر فقرا" وللاسف "أصابته وخلصت". الحكومة اليوم تسعى إلى أخذ هبات وقروض من البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار لسنتين لمواجهة الازمة، ولكن تصرف الكثير من السياسيين اليوم، ومنطقهم الضيق والمتزمت وغير الواعي للمصلحة الوطنية العليا، يضع التعاون بين البنك الدولي ولبنان في خطر، لا سيما في مجال الفقر".
وإذ سأل: "أيها الغيارى على الفقراء وعلى برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، اليوم وعيتوا؟ منذ 3 سنوات ونحن ننادي ونطالب في مجلسي الوزراء والنواب ولدى وزارة المال بمستحقات المستشفيات والمدارس الرسمية والأسر الأكثر فقرا، ولم يحرك أحد منكم ساكنا، هؤلاء الغيارى استفاقوا اليوم للاستثمار السياسي بفقر الناس، وهذا أمر معيب ولن يكبر أحدا"، شرح واقع البرنامج، قائلا: "عندما كنت وزيرا رأيت أن إمكانات المشروع وتمويله تسمح بمساعدة 44 ألف عائلة، في وقت وزعت 104 آلاف بطاقة، مما أعاق عمله، لذا اتخذت قرارا بإعادة التقييم وتطلب الأمر سنة، حتى قمنا بتخفيض عدد المستفيدين إلى 44 ألف عائلة، أما بطاقة التغذية، فكانت تستفيد منها 10 آلاف عائلة من ال 44 ألفا، ولكن استطعنا جاهدين أنا والوزير قيومجيان، رفع العدد إلى 15 ألف عائلة".
وأوضح بو عاصي "دور فريق وزارة الشؤون يقوم فقط على تلقي الطلب وزيارة المنزل وتعبئة استمارة، وضعها البنك الدولي وفق معايير، ثم ترسل المعلومات إلى رئاسة مجلس الوزراء وينتهي دور "الشؤون"، ليبدأ دور رئاسة المجلس بإدخال المعلومات على برنامج تأمن من البنك الدولي ليصنف الأكثر فقرا، لا أحد يملك لوائح في وزارة الشؤون الاجتماعية، لا أنا ولا الوزير قيومجيان ولا الوزير رمزي المشرفية، لأن هذه اللوائح موجودة في رئاسة مجلس الوزراء، إذ إن كل المعطيات والمعلومات تحولت إليها، لا يمكن لوزير الشؤون أن يمنح بطاقات لجماعته، لأننا قمنا بنقل آلة طبع البطاقات من وزارة الشؤون، إلى منظمة الأغذية العالمي "WFP" التي تؤمن الغذاء وتطبع البطاقات".
وكشف عن "خارطة توزيع المستفيدين على المستوى الوطني، لكي يحكم المواطنون ما إذا استفادت القوات ووزراؤها من هذا الموضوع"، قائلا: " لقد توزعت على الشكل الآتي: 41.4% في شمال لبنان تحديدا عكار، طرابلس والضنية، 29.6% في البقاع لا سيما في بعلبك - الهرمل، 16% جبل لبنان، 8% في الجنوب و4.5% النبطية و0.4% بيروت"، مشددا على أنها "توزعت وفق الفقر لا الطائفة أو الدين أو الانتماء السياسي".
أضاف: "جبل لبنان، منطقتي، هي الأكثر ظلما بتوزيع البطاقات، وأطلب إذا تم توسيع هذا البرنامج أن يأخذ جبل لبنان حقه، لأن نسبة دراسات الفقر فيه 30% وذلك قبل 17 تشرين. التعليق الأخير للبنك الدولي عن لبنان هو الآتي: 45% من المستفيدين من برنامج دعم الأسر الأكثر ينتمون إلى أفقر 10% من السكان و80% من المستفيدين ينتمون إلى أفقر 30% من السكان، هذا الأداء يؤكد مقارنة بالدول الأخرى أن لبنان يملك أحد أفضل قواعد البيانات في العالم، وهذا يجعل إمكانية تطوير البرنامج ممكنا في الغد القريب".
وفي سياق آخر، اعتبر أن "الشعب الذي عمل جاهدا وأنتج أموالا ضمن لبنان، أو هاجر ليرسل أموالا إلى بلده، وتوصل ليصبح الناتج المحلي في لبنان 15 ألف دولار للمواطن، مما يعد من أعلى المعدلات في المنطقة، هذا الشعب لا يستحق الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه، ولا يستحق الإدارة الخاطئة لشؤون الدولة وللقطاع المصرفي، ولا يستحق أن يترجى للحصول على أمواله، لم ننس 17 تشرين الأول ولا وجع الناس، ولن ننساهما، ولكن أتى كورونا وبعدها محاولة الخروج من الانعكاسات الاجتماعية له واللغط الدائر وجزء منه يستهدف بالسياسة الكثيرين، وقد أكون واحدا منهم".
ولفت إلى أنه لا يؤيد "الهجوم المجاني على الأطراف السياسية ولا المهادنة والمداهنة، بل المقاربة العقلانية"، مجيبا على سؤال: "لا أرى أن الحكومة أنجزت 57% من الإصلاحات كما قال رئيسها حسان دياب، خصوصا أن المشاكل الأساسية والبنيوية لم تحل، ومنها خدمة الدين العام، الكهرباء، الهدر في الدولة، البنى التحتية، الـ5300 موظف عشوائي، الـ 40% من الموازنة التي تذهب للرواتب والتقاعد".
وقال: "هناك تراتبية واضحة في انهيار البلد، فهناك دول كبيرة انهار فيها القطاع الخاص والقطاع المصرفي، وكانت الدولة تسانده فوقعت معه، إلا أن الوضع في لبنان مختلف، لأن الدولة هي من وقعت على القطاع المصرفي، وأدت إلى انهياره، فوقع على الشعب"، مشددا على أن "المسؤول الأول وشبه الأخير هي الدولة وإدارة شؤونها، فما من اقتصاد حديث من دون دولة تلعب دورها، وعدالة واستقرار وبنى تحتية، وهذا كله بات متكاملا ونفتقده في لبنان".
وتعليقا على "Haircut" قال: "أوعى يخطر ببال أحد أن يتخذ قرار "Haircut"، وحتى للتسلية، لأن تعب الناس وقلقهم، ليس ملك أحد ليخضعه لل"Haircut"، سائلا: "منذ التسعينيات، صرفت الدولة أكثر من 330 مليار دولار، فأين وضعت هذه الأموال؟ وكيف استخدمت لتحسين حياة الناس؟ لماذا لا ننشئ صندوقا سياديا يدار بشكل جيد، يخفف من الزبائنية والمحسوبيات؟".
ولفت إلى أن "استقلالية مصرف لبنان المذكورة بقانون النقد والتسليف، أمر جيد، إلا أن السيئ بهذا القانون، أن لا أحد يراقبه، في وقت يؤثر بشكل كبير على كل المجتمع، وهذا أمر غير مقبول"، مطالبا ب"إيجاد جهة تكون مخولة لذلك"، معتبرا أن "هذه الجهة يمكن أن تكون لجنة المال والموازنة، أو لجنة متخصصة لتراقب عمل المصرف المركزي".
وأكد أن "لبنان بات بحاجة إلى دعم خارجي، فلا يستبعد أحد اللجوء إلى الخارج للخروج من هذه المحنة، لم نترج أحدا يوما، ولم نركض وراء أحد، بل كنا دائما نسعى لاكتفاء الذات، لو لم نصل إلى هذا الانهيار الاقتصادي، الذي كان من الممكن تجنبه".
