أكد الباحث والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل أن "الحكومات المتعاقبة في لبنان تتحمل مسؤولية هدر المال العام، حيث أن مصرف لبنان كان يمول الدولة عدا الفيول وسلسلة الرتب والرواتب".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن "مصرف لبنان أعطى الحكومات، وأقرت بقوانين من مجلس النواب، على سبيل المثال، أعطى الحكومة 5 مليار و500 مليون دولار بموازنة عام 2018، وأعطاها 4 مليار دولار في موازنة 2019، وأعطى 3 مليار دولار لموازنة 2020".
وأوضح أنه "مع الحكومات المتعاقبة التي كانت تصرف تلك المبالغ المُعطاة من مصرف لبنان ببزخ على المشاريع والرواتب والهدر والصفقات والسمسرات".
