استبعد عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب محمد خواجة أن "تكون هناك فوضى في موضوع التكافل الإجتماعي وتوزيع الحصص الغذائية وصناديق جمع تبرعات، مشيراً إلى أن "الأزمة الحالية فرضت هذا الشكل، لكنه يفترض أن يخضع للرقابة".
ولفت خواجة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "هناك قوانين ترعى عمل الجمعيات وناظمة لها"، مشدداً على أن "من يخالف هذه القوانين لأغراض متعددة، يجب إيقاف عملها، وإذا كانت من أعمال جرمية أو تجاوزات، فإن القضاء سيتحرك ويحاسب".
وكشف خواجة عن اجتماع قريب للجنة الدفاع الوطني والداخلية في البرلمان، "سيكون موضوع الرقابة على البلديات والجمعيات في هذه الظروف أساسياً على جدول أعمال الجلسة"، معتبرا أنه "لا يمكن إلا تشجيع العمل الأهلي ضمن حدود الرقابة والقانون، بالنظر إلى عجز الدولة عن رعاية المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وذلك لمساعدة الناس على مواجهة الأزمة تحت رقابة الدولة وضبطها لتلك النشاطات".
ولا ينفي خواجة أن لبنان "دولة هشة بسبب الأزمات التي تعاني منها، بإمكانيات مصفرة، وهو يوجب التكافل الاجتماعي بمعزل عن الخلافات والانقسامات للحد من تداعيات الفيروس"، مبينا أن "البلدية هي حكومة المنطقة أو المدينة أو القرية التي تمثلها".
وطالب وزارة المالية بصرف المستحقات المتوجبة عليها للبلديات كي تستطيع أن تقوم بواجباتها تجاه سكان المنطقة الخاضعة لها، وأن تتابع أوضاع المواطنين "لنضمن الخروج من الأزمة بأقل الخسائر وبأقصر وقت من الوضع الاستثنائي الذي نمر به".
