أكدت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، أن "موضوع محطات التغويز يعود إلى أكثر من أربع سنوات"، مشيرة إلى أن "الدراسات الأولى أشارت إلى وجوب إنشاء محطة واحدة، ثم ارتأت دراسات أخرى إنشاء اثنتين، وفجأة لحظت خطة الكهرباء الصادرة عام 2019 إنشاء ثلاث محطات تغويز. وهنا السؤال المطروح: هل لبنان بحاجة إلى ثلاث فعلاً؟".
ورأت أن "لبنان حتماً لن يحتاج إلى ثلاث محطات خصوصاً إذا أصبح لديه نفط وغاز فلن يعود بحاجة إليها. فقد نحتاج إلى محطة تغويز واحدة إلى حين البدء باستخراج النفط والغاز"، لافتة إلى أن "المحطة الثالثة المقترحة سيتم بناؤها في منطقة سلعاتا حيث لا يوجد معمل كهرباء ولا حتى شبكة كهربائية أو أي إمدادات، في ظل وضع اقتصادي مزرٍ. حتى لو تم اللجوء إلى القطاع الخاص للاستثمار في تلك المحطات، هناك ملفات أهم ولها الأولوية لعامل الاستثمار. فلبنان لم يعد قادراً على الرزوح تحت دين إضافي في أمور غير مجدية وغير ملحّة، وبالتالي لم يعد لديه ترف الوقت ولا المال".
وسألت: "هل لا تزال لدى الشركات الخاصة العالمية النية بالاستثمار في ظل أزمة الركود الاقتصادي العالمي بفعل انتشار وباء "كورونا" ورصد مليارات الدولارات لمكافحته؟، كما أن تعثر الدولة عن سداد دينها أفقد لبنان ثقة الخارج به. فما هي عوامل الجذب المتوفرة لاستقطاب الشركات العالمية المحترمة؟"، مشددة على أن "لبنان لا يحتاج سوى إلى محطة تغويز واحدة في دير عمار أولاً، ثم الزهراني في المرحلة اللاحقة إذا وجدنا أن الأولى حققت الهدف المرجو، علماً أن الدراسات العلمية تشير إلى وجوب إنشاء اثنتين بسبب العامل الجيولوجي لمدّ الأنابيب. لكن بالتأكيد لا حاجة إطلاقاً إلى إنشاء محطة ثالثة في سلعاتا لا لجهة الموقع ولا الظرف ولا الحاجة".
وجزمت أبي حيدر "أننا في أمسّ الحاجة إلى بناء معامل كهرباء وليس محطات التغويز، خصوصاً أن الجهات المانحة تشترط إصلاحات ملموسة ولا سيما في قطاع الكهرباء"، موضحة أن "عملية استكشاف النفط والغاز في الرقعة رقم "4" أنجزت في 15 الجاري، على أن تنطلق المرحلة التالية لتقييم النتائج، لمعرفة ما إذا كنا أمام استكشاف تجاري أو غير تجاري، أو أن البئر فارغ"، مشددة على ضرورة "عدم استباق النتائج وإطلاق الآمال غير المؤكدة، لأن اللبنانيين باتوا يريدون شيئاً ملموساً ومعلومات علمية رسمية. وليس الأوهام، لكون المعاناة كبيرة اقتصادياً ومالياً وصحيا".
