لفت حزب الاتحاد اللبناني في بيان الى ان "بعض السياسيين ممن تولوا السلطة منذ ثلاثين عاماُ، يحاولون استغلال الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كانت من صنيعة ممارستهم للسلطة، ولادارتهم الجانب الاقتصادي والمالي في البلاد، خلال تلك السنوات المنصرمة لاسقاط الحكومة على وقع الاحتجاجات الشعبية المحقة ، التي تنطلق من وجع الناس وخوفهم من تفاقم الأزمة للوصول إلى فاقة شديدة تنذر بجوع حقيقي يتهدد اللبنانيين، والتي ستدفع نحو فوضى عارمة تعمق واقع الانقسام وتجعل لبنان وطناً فاقدا لمقومات التماسك والوحدة، وابقائه رهن السياسات المشبوهة ، ليتصيد من خلالها أعداء الوطن فرصة إضعاف لبنان وجعله أسير هذه السياسات منهكاُ غير قادر على النهوض وفق مصالحه الوطنية، إن العقل الإنتهازي لهذه القيادات يجعلها تقدم مصالحها ومصالح مشغليها على المصلحة الوطنية العليا".
ودعا الحزب الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة لإحداث تغيير حقيقي في المنظومة التشريعية وإصلاح القضاء والإدارة وإحداث هيكلة جديدة في المصارف، بالتعاون مع الأكثرية النيابية والمخلصين في البلاد لوقف الإنهيار الإقتصادي والمالي الذي يترك المواطن اللبناني عاجزاُ عن الحصول على أبسط مقومات الصمود والعيش الكريم في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار القيمة الشرائية لليرة اللبنانية نتيجة السياسات الخاطئة في العقود السابقة"، مضيفا: "ندعو الحكومة أيضا الى تحقيق العدالة الإجتماعية واسترداد الأموال المنهوبة من خلال الصفقات التي أبرمت خلال ثلاثين عاما والتي كانت مضخمة تفوح منها رائحة السمسرات وهدر المال العام ومحاسبة المسؤولين عنها واعتماد نظام إقتصادي يقوم على الإنتاج ودعم القطاعات الإنتاجية بدل اقتصاد الريع واستعادة الوسط التجاري والأملاك البحرية والنهرية وقطاع الخليوي إلى إدارة الدولة، والاستفادة منها في إحداث تغيير يحمي لبنان الوطن والشعب مما يُخططُ له".
