نفذ العاملون في الجامعة اللبنانية اليوم إعتصاما أمام السراي الحكومي بدعوة من رابطتهم.
ولفت المتحدث باسم الرابطة حسان زكريا، الى أننا "نجتمع اليوم أمام السراي الحكومي لأننا نؤمن بأن العدالة هي أساس الدولة، وأن أي خلل في المساواة يعني خللًا في الدولة نفسها. فلا يمكن أن يُعطى الحق لفئة ويُحرم منه أصحاب الحق الفعليون".
وأكد أن "اليوم نقولها بصوت واضح: العاملون في الجامعة اللبنانية هم الفئة الوحيدة في القطاع العام التي لم تحصل حتى الآن على الضعفين والمفعول الرجعي المستحق منذ تشرين الثاني 2023. وهذا الحق يجب أن يُدرج على جدول أعمال أول جلسة مرتقبة للحكومة، ولن نقبل بأي معالجة لا تنطلق منه، لأنه حق واضح وثابت لا يُجزّأ ولا يُؤجّل".
وأشار الى أنه "مضى أكثر من ثلاثين شهرًا على هذا الاستحقاق، في ظل ظروف اقتصادية قاسية يعيشها الجميع، لكن استمرار التأخير حوّل هذا الملف من حق إداري إلى ظلم صريح بحق آلاف العاملين وعائلاتهم".
وقال "نعبّر عن استغرابنا الشديد من استمرار رفض وزارة المالية صرف المفعول الرجعي للضعفين، رغم وضوح هذا الحق وثباته، ورغم أنه يشكّل جزءًا أساسيًا من الحقوق المستحقة للعاملين في الجامعة اللبنانية. إن هذا الموقف يطرح علامات استفهام كبيرة حول أسباب هذا الرفض الغير مبرر، في وقت يفترض أن تكون معالجة حقوق الموظفين أولوية لا تحتمل الاجتهاد أو المماطلة".
وشدد على أن "الجامعة اللبنانية ليست مجرد مؤسسة، بل هي صرح وطني حمل أجيال هذا البلد، ولا يمكن أن تستمر من دون إنصاف العاملين فيها وصون كرامتهم"، مضيفاً إن "تحركنا اليوم أمام السراي الحكومي ليس تحركًا بوجه رئيس الحكومة أو الحكومة كسلطة تنفيذية، بل هو بالعكس توجه إلى الموقع الطبيعي الذي نعتبره المرجع الأساسي، حيث نأمل أن نجد آذانًا صاغية ومسؤولة، خصوصًا بعد أن سُدّت معظم أبواب المعالجة الجدية، وبقي هذا المسار هو الأمل الأخير للوصول إلى حل عادل ومنصف".
وتابع "في حال استمرار هذا التأخير وغياب الحلول الجدية، فإننا نؤكد أن العاملين لن يبقوا في موقع المتفرّج، وقد نضطر إلى اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية ومدروسة، قد تطال مسار العمل الأكاديمي والإداري، بما في ذلك الامتحانات، وامتحانات الدخول، وإصدار النتائج، وعملية تسجيل الطلاب، بما يفرض إعادة وضع هذا الملف على سكة المعالجة الفورية والمسؤولة".
