دعت نقابة العمال الزراعيين الحكومة لمحاربة الشركات الاحتكارية للمواد الأولية الزراعية، مضيفة:"حسنا قامت وزارة الاقتصاد بمحاولات تحديد أسعار المنتجات الزراعية من اجل حماية المستهلك، وهذا اجراء مهم وضروري، لكن يجب ان يطبق ايضا على كافة السلع والاحتياجات التي تهم المواطنين بما فيها فواتير الهاتف والكهرباء والصحة والتعليم".
واشارت الى أنه"من حقنا كمزارعين ان نسأل الحكومة، على اي أساس وضعت أسعار المنتجات الزراعية، وهل حددت كلفة كل منتج يتحملها المزارعون"، متسائلة "لماذا لم تحدد وزارة الاقتصاد أسعار الأسمدة والأدوية وكل ما يحتاجه القطاع الزراعي للإنتاج ".
ولفتت الى أن "اعتماد الحكومة هذه المعايير لا يخدم حماية المستهلك ويؤدي إلى مزيد من الأزمات للقطاعات الإنتاجية ولا سيما الزراعة التي اعتبرتها الحكومة في خطاباتها، أولوية من أولوياتها للنهوض بالاقتصاد "، مضيفة: "كان الأجدر بوزارتي الزراعة والاقتصاد، والحكومة العمل على محاربة الاحتكارات للشركات المسوقة للمواد الأولية التي يحتاجها القطاع الزراعي وتحديد سعرها بما ينسجم مع قدرة المزارعين على تحملها، وتشجيعهم، بدل إحباطهم وتيئيسهم من تلك السياسات العشوائية التي لا تعبر عن تبني سياسة تدعم الاقتصاد المنتج والذي يستطيع تحقيق النمو المستدام".
وشددت النقابة على ضرورة ان يرفع المزارعون الصوت لمطالبة الحكومة بالعمل سريعا لتصحيح الخلل في الاداء الذي لا يؤدي سوى إلى التسبب بالأزمات للمزارعين.
