دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، مجلس القضاء الأعلى بـ"تفعيل عمل اللجان على نحو فوري، إنفاذا لقانون أقره مجلس النواب وللمراسيم التطبيقية ولقرارات وزارة العدل، لأن المالكين غير قادرين على تحمل هذه المماطلة"، متسائلة "ما الجدوى من وضع قوانين وإقرارها، ثم انتظار سنوات لصدور مراسيمها التطبيقية والقرارات ذات الصلة التي وجب صدورها عن الوزراء المعنيين، لتقف بعدها عند حدود مجلس القضاء الأعلى، وتتخبط في المحاكم التي للأسف تصدر أحكامها بقوانين هشة"؟.
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
