نفت مصادر في وزارة العدل عبر صحيفة "الشرق الأوسط" عرقلة التشكيلات لأسباب سياسية، مؤكدة أنها "ستصدر في القوت المناسب، وبما يراعي مصلحة القضاء".
وشددت المصادر على أن وزيرة العدل ماري كلود نجم، "لم تخالف القانون في موضوع فصل تشكيلات القضاة العدليين عن القضاة المنتدبين إلى المحكمة العسكرية. بل طبقت نصّ المادة 13 من قانون القضاء العسكري التي تنص على أنه يعيّن القضاة العدليون في المحكمة العسكرية بناء على اقتراح وزير الدفاع، وهذه المرّة الأولى التي يطبّق فيها مضمون هذه المادة 13 ويكون هناك نقاش حولها، وبالتالي فإن وزيرة العدل التزمت تطبيق القانون وليس الاعتبارات السياسية".
من جهته، كشف مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن مجلس القضاء "غير مقتنع بكل الأعذار التي تبرر تعطيل التشكيلات، ويرفض مبدأ فصل التشكيلات إلى مسارين، لأن ذلك يؤسس لأعراف جديدة غير مألوفة تفتح الباب واسعاً أمام التدخلات السياسية في عمل القضاء، بما يؤدي إلى نسف كلّ محاولات الدفع باتجاه استقلالية السلطة القضائية".
ورأى أن "معضلة التشكيلات القضائية أنها المرّة الأولى التي تحصل من دون تدخل المرجعيات السياسية، خصوصاً وأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أعلن منذ اليوم الأول لوصوله إلى هذا المنصب، أنه لن يسمح للسياسة بالتلاعب بالقضاء، كما نصح القضاة بعدم مراجعة السياسيين لنيل هذا المنصب أو ذاك"، لافتاً إلى أن "صيغة التشكيلات جاءت ثمرة ثلاثة أشهر من النقاش، ودراسة ملفّ كل قاضٍ على حدة، وبتوافق كامل بين القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وكلّ أعضاء مجلس القضاء الأعلى".