لفت رئيس جمعية المصارف سليم صفير الى أن "شركة لازار اتخذت المقاربة الخاطئة في تقييم وضع مصرف لبنان والقطاع المصرفي، فبدلاً من الحث على إدراج الإصلاحات المنشودة في القطاع العام، صوّبت على القطاع الحيوي والناشط الوحيد في تاريخ البلاد، وهو القطاع المصرفي ".
ورأى في افتتاحية صحيفة "الدايلي ستار" ان "خطة الإنقاذ المالية المسربة ما هي الا ورقة نعي لاقتصادنا الحر، والحلول يجب أن تكون ثمرة جهود مشتركة بين الحكومة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، وليس على حساب القطاع الخاص الذي يقوده قطاع المصارف". وأضاف: "أكثر القطاعات الخاضعة للضرائب والتدقيق هو القطاع المصرفي، والحكومة تريد البدء بالإصلاحات وإعادة الهيكلة المطلوبة منها من خلال القطاع الوحيد المزدهر والمدرّ للربح في تاريخ البلاد".
واعتبر أن "تحميل الجزء الأكبر من العبء والكلفة على القطاع المصرفي يدفع للتساؤل عن مدى التزام الحكومة بالإصلاحات المنتظرة في القطاع العام" . وشدد على ان "أمّ المشاكل هو الفساد وسوء الإدارة. فالجميع بات يعرف اليوم أن الحكومات المتعاقبة أهدرت موارد الدولة واقترضت المال من المصرف المركزي الذي لم يكن أمامه خيار سوى مساعدة الدولة وتزويدها بالسيولة اللازمة لاستمرار سير المرافق العامة، أموال المودعين محتجزة اليوم من قبل الحكومة التي خلقت أزمة السيولة" .
في هذا الاطار، رأى صفير أنه "بدلاً من المناداة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على الحكومة أن تصلح ذاتها وتهتم بتأمين التوازن في موازنتها". قال: "إرفعوا أيديكم عن المصارف. ثمة نظريات كثيرة لاستعادة عافية الاقتصاد ولكن القادة لا يقودون بالتوافق بل بالرؤية الحكيمة. ما زلنا نجهل مدى الأثر المالي لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ولكن ما لا شك فيه هو أن الدول المانحة ستكون أقل حماسة لتقديم الدعم الاقتصادي لنا وأكثر انشغالاً بحل مشاكلها الداخلية".
الى ذلك، لفت صفير الى أن "الدولة دخلت مرحلة الإفلاس، الأمر الذي يحتم عليها إعادة تخمين موجوداتها والخروج بخطة مقنعة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، والأهم من ذلك ثقة أبنائها. البلاد بحاجة ماسة إلى أموال من الخارج والأجواء في السراي الحكومي لا تشجع على ذلك".
واعتبر أن "بيع موجودات الدولة أو رهنها هي من الطرق التي لجأت إليها حكومات عديدة حول العالم لاستعادة التوازن المالي. الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ساعدت أيضاً العديد من الدول على الصعيد المالي وأثبتت فعاليتها، في ما لو تم تنفيذها بشفافية ووفق تخطيط مدروس". وأضاف "إن مستقبل لبنان على المحك، يشكّل الاقتصاد الحر أحد الركائز الأساسية للديموقراطية التي يتمتع بها لبنان والتي يفخر بها معظم اللبنانيين، يجب ان يقوم دور الحكومة على حماية هذه الحرية وخلق مناخ آمن يحفّز المستثمرين على العودة والمساعدة في تمويل القطاع الخاص واعادة النمو الاقتصادي".
