علق النائب ​ألبير منصور​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على ​الجلسة التشريعية​، قائلا: "لا جلسة نيابية للتشريع، ولا تأليف لجان حكومية للدرس والتنظير ولا ... تفيد المفيد الوحيد تأليف لجنة ​تحقيق​ بصلاحيات قضائية واسعة مؤلفة من رئيس مجلس ​القضاء​، ورئيس ​التفتيش القضائي​ ونقيب المحامين مهمتها استعادة ​الأموال المنهوبة​ منذ 1992 والأموال المهربة منذ اول 2019".