انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان​ ​مارون الخولي​ استمرار​سياسة​ ​الحكومة​ في تثبيت سعر صفيحة ​البنزين​ للاسبوع السابع وفق ​الاسعار​ التي حددت في جدول تركيب الاسعار تاريخ 11/3/2020 دون اي قرار رسمي او مرجعا قانوني مما يشكل سابقة فوضوية تندرج في اطار ادارة ​الدولة​.

واعتبر الخولي بأن قرار تثبيت سعر صفيحة البنزين الغير رسمي من قبل وزير الطاقة ​ريمون غجر​ يشكل هرطقة قانونية واستمرار موافقة ​مجلس الوزراء​ على تنفيذه يشكل مخالفة دستورية والتفاف على مبادىء الشفافية والحوكمة الرشيدة التي التزمت فيها الحكومة الحالية بحيث شكل قرارها في الموافقة على طرح وزير الطاقة بشكله الغير قانوني خروج عن كامل بيانها الوزاري في عدم زيادة ​الضرائب​ والرسوم والتفاف على موازنتها وعن ممارسة سلطتها وقدرتها على صياغة سياسات سليمة وتطبيقها والحفاظ على الالتزام بسيادة القانون وانعدام رؤية في التحولات الاقتصادية الجارية في ​العالم​ خصوصا بعد الانهيار الدرامتيكي لاسعار ​النفط​ في الامس.

وراى الخولي بأنه لا يحق لوزير الطاقة الاستمرار في تثبيت سعر صفيحة البنزين ولا يوجد في مهام ​وزارة الطاقة​ او مديرتها ما يسمح له بفرض رسوم غير مباشرة على اللبنانين بحيث حددت مهامه وصلاحياته بحسب الانظمة والقوانين في التوقيع على جدول تركيب الاسعار المعتمد على اسعار النفط العالمية في الاسابيع الاربعة الاخيرة وبالتالي استمراره في التثبيت يشكل مخالفة قانونية يحاسب عليها والتفاف على مصالح اللبنانيين الذين اوكلوه تسعير ​اسعار المحروقات​ وفق قواعد تحمي مصالحهم في هذا القطاع وتتماشى مع الاسعار العالمية للنفط لارتباطها بمجمل ​الدورة​ الاقتصادية .

واعتبر الخولي بأن استمرار الحكومة تثبيت سعر صفيحة البنزين يشكل التفاف على سلطة ​المجلس النيابي​ وعلى مفهوم ​الضريبة​ والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها فرض الضريبة فلا ضريبة بدون نص قانوني ويشكل التشريع الضريبي المهمـة الرئيسية الأولى للمجالس التشريعية في الأنظمة الديمقراطية كما انه في هذا الطرح الهميوني لا تحديد لمبلغ الضريبة الواجب دفعها من قبل المكلف وعلى اي أساس سيتم اقتطاع نسبة معينة من سعر صفيحة البنزين الخاضعة للضريبة

اضاف الخولي بأن زيادة الضريبية على سعر صفيحة البنزين بأي شكل كان قانوني او غير قانوني سيكون له تداعيات دراماتيكية على عمر الحكومة وعلى حياة الناس وبالتالي فأن اسقاط هذه الضريبة سيندرج في اول سلم المطالب الشعبية بعد الانتهاء من التعبئة العامة .