قام فريق من وزارة الاقتصاد، وبمؤازرة شرطة بلدية الهرمل، بجولة في المحال والمؤسسات التجارية للمواد الغذائية وشركات تعبئة الغاز في الهرمل للكشف على الصلاحية والتزام الربح المشروع.
وبعد الاطلاع على فواتير الشراء طلب إلى التجار وضع تسعيرة واضحة على السلع وتسطير محاضر ضبط بالمخالفين. وأكد عناصر الشرطة إجراءات التعبئة العامة وإرشادات وقائية.
وطلب قائمقام الهرمل طلال قطايا "ضرورة التشديد على ضبط أسعار اللحوم وسائر المواد الغذائية". وطلب من المراقبين "مواصلة الحملة في الهرمل ومحاسبة المخالفين أمام القضاء".
