حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المجلس الانتقالي وقياداته، المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ اتفاق الرياض، وصولا "للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن".
وأشارت إلى أن "إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية في الجنوب هو تمرد واضح على الحكومة الشرعية وانقلابا صريحا على اتفاق الرياض واستكمالا للتمرد المسلح على الدولة في شهر آب 2019"، لافتة إلى أن هذه الخطوة هي "محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات".
وجددت الحكومة دعوتها "للأشقاء في تحالف دعم الشرعية لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، ودعم الحكومة والشعب اليمني في حمايتها وصونها من أي مخططات أو مشاريع هدامة".
